وقّعت مصر مع الصين اتفاقية غير معلنة في مجال المراقبة؛ لضبط حركة المرور في الشارع المصري ومراقبته لتتبع عمليات سرقة السيارات والبنوك. وقال مصدر أمني، إن الاتفاقية التي تم توقيعها أمس الثلاثاء تخضع لإشراف جهات أمنية سيادية بالقاهرة. وأوضح المصدر أن الاتفاق تتضمن مجموعة من البنود في مقدمتها توريد كاميرات مراقبة لضبط حركة المرور في الشارع المصري، والاستعانة بأجهزة تعمل بنظام ال GPS نظام تحديد المواقع العالمي عبر الأقمار الصناعية لتتبع السيارات المسروقة، ولمراقبة عمليات السطو علي البنوك، مضيفًا أن الاتفاق سيتم تمويله عبر قرض من البنك الدولي بقيمة 50 مليون يورو. وقال إن المرحلة الأولي لكاميرات المراقبة ستكون بمنطقة التحرير وسط العاصمة القاهرة لمتابعة حركة الشوارع هناك. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاقية وقّعتها وزارة الداخلية ومجموعة من الهيئات والوزرات السيادية مع إحدى الشركات المستوردة لأجهزة مراقبة صينية، وجاءت ضمن الاتفاقيات الثماني التي وقّعت أمس الثلاثاء بين مصر والصين. واتفاقية مصر مع الصين في مجال الدفاع ومراقبة المرور جاءت بعد تعطيل اتفاقية مماثلة كانت ستتم لاستيراد نفس الأجهزة من الولاياتالمتحدة، وذلك بسبب الخشية من أن تكون الأجهزة الموردة يمكن الاطلاع عليها من الجانب الآخر. ولم يذكر المصدر ما إن كانت القاهرة حصلت على ضمانات من الصين يضمن أن أجهزتها لا يمكن الاطلاع عليها من الجانب الآخر أم لا.