قال البنك المركزي الفرنسي، إن الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد ستبطئ النمو لما يقرب من الصفر في الربع الأخير من العام، مما يعقد مهمة الرئيس إيمانويل ماكرون للتوصل إلى تنازلات لتهدئة حركة "السترات الصفراء". وتوقع البنك المركزي أن يحقق اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، نموا بنسبة 0.2% فقط في الربع الأخير من العام مقابل 0.4% في تقديرات سابقة. وأحجم برونو لومير وزير المالية عن الإفصاح عن تقدير للنمو المتوقع لعام 2018، لكنه توقع أن تتسبب موجة الاضطرابات في خفض الناتج القومي بمقدار 0.1 نقطة مئوية. وسيثير التباطؤ قلق ماكرون الذي يواجه ضغوطا هائلة لاتخاذ قرارات خفض جديدة للضرائب ولتكاليف الضمان الاجتماعي حتى تزيد القوة الشرائية للأسر، مع إبقاء عجز الميزانية أقل من السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي.