جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس وزراء وممثلي موظفين وعمال ومسئولي بلديات في قصر الإليزيه لمناقشة أزمة احتجاجات حركة السترات الصفراء. وعقد الاجتماع قبل ساعات من خطاب مرتقب يوجهه ماكرون إلي الأمة من المتوقع أن يطرح فيه رده علي مطالب المحتجين الذين نزلوا إلي الشوارع يوم السبت في رابع عطلة أسبوعية علي التوالي. ويأمل أعضاء الحكومة في أن يهدئ خطاب ماكرون الاحتجاجات التي تمثل التحدي الأكبر له منذ انتخابه قبل 18 شهرا.وتوقع مسئولون حكوميون أن يعلن ماكرون »إجراءات فورية وملموسة» ردا علي الأزمة. وتصاعدت الدعوات من كافة الأطياف السياسية لاتخاذ اجراءات حاسمة، وطالبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن الرئيس باتخاذ »إجراءات قوية وفورية» استجابة ل»معاناة» المتظاهرين. وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين جريفو لإذاعة أوروبا-1 الأحد »واضح بأننا أسأنا تقدير حاجة الناس لإسماع صوتهم». وتعرض ماكرون لانتقادات بعد أن لاذ بالصمت رغم العنف الذي شاب الاحتجاجات في باريس ومدن أخري. وقال منتقدون إنه اتخذ من قصر الرئاسة مخبأ. وقال البنك المركزي الفرنسي أمس إن الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد ستبطئ النمو لما يقرب من الصفر في الربع الأخير من العام مما يعقد مهمة ماكرون للتوصل إلي تنازلات لتهدئة حركة (السترات الصفراء). وتوقع البنك المركزي أن يحقق اقتصاد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، نموا بنسبة 0.2 % فقط في الربع الرابع انخفاضا من تقديرات سابقة نسبتها 0.4 %. وسيثير التباطؤ قلق ماكرون الذي يواجه ضغوطا هائلة لاتخاذ قرارات خفض جديدة للضرائب ولتكاليف الضمان الاجتماعي حتي تزيد القوة الشرائية للأسر مع إبقاء عجز الميزانية أقل من السقف المسموح به في الاتحاد الأوروبي. وقالت مورييل بينيكو وزيرة العمل في تصريحات تلفزيونية إن ماكرون سيعلن عن إجراءات »ملموسة وفورية» لكنها لن تشمل رفع الحد الأدني للأجور. وأضافت »رفع الحد الأدني للأجور سيدمر الوظائف. كثير من الشركات الصغيرة لن تتحمل ذلك وستهدد بالإفلاس». وألغت الحكومة الأسبوع الماضي زيادة كانت مقررة في الضرائب المفروضة علي البنزين والسولار في محاولة لنزع فتيل الأزمة. وتطالب احتجاجات السترات الصفراء بخفض الضرائب ورفع الحد الأدني للأجور وتحسين مزايا التقاعد. لكن بالنظر إلي العجز في الموازنة الفرنسية والرغبة في تجنب مخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي فليس لدي ماكرون مساحة تذكر لتقديم مزيد من التنازلات.