قال البنك المركزى الفرنسى، اليوم الإثنين، إن الاحتجاجات التى تعصف بالبلاد ستبطئ النمو إلى مستويات تقترب من الصفر فى الربع الأخير من العام الجارى 2018، ما يُعقّد مهمة الرئيس إيمانويل ماكرون للتوصل إلى تنازلات لتهدئة ذوى "السترات الصفراء". وتوقع البنك المركزى الفرنسى، اليوم الإثنين، أن يحقق اقتصاد فرنسا، ثانى أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، نموا بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من العام، انخفاضًا من تقديرات سابقة نسبتها 0.4%. فيما أحجم وزير المالية برونو لو مير، عن الإفصاح بأى بيانات بشأن تقديرات النمو المتوقعة لعام 2018، إلا أنه توقع أن تكون موجة الاضطرابات سببًا فى خفض الناتج القومى بمقدار 0.1 نقطة مئوية، كما توقع نائبه تحقيق نمو بما يقرب من 1.5%. ووفقًا لتصريحات البنك المركزى فى فرنسا، سيثير التباطؤ قلق ماكرون الذى يواجه ضغوطًا هائلة لاتخاذ قرارات خفض جديدة للضرائب، ولتكاليف الضمان الاجتماعى، حتى تزيد القوة الشرائية للأسر مع إبقاء عجز الميزانية أقل من السقف المسموح به فى الاتحاد الأوروبى. وفى مؤشر على زيادة مخاطر حيازة الدين الفرنسى، ارتفعت عائدات سندات الحكومة الفرنسية اليوم الإثنين، ما أدى لاتساع الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات إلى أكبر معدل منذ مايو، بمعدل 46 نقطة أساس فى التعاملات المبكرة.
