الجبهة الوطنية تصر على الرقابة الدولية للانتخابات .. وسفر وفد قضائي لاسترداد الأموال المهربة بسويسرا للمرة الأولى !! .. وكاتب يصف تحالف المعارضة ضد الوطني بالقول المأثور "أنا واخويا علي ابن عمي" .. وآخر يدعو الناخبين لإسقاط الحزب الوطني

تأثرت صحف القاهرة الصادرة أمس (السبت) بأجازة عيد الفطر ، وانعكس ذلك في فقر الأخبار والموضوعات الواردة بها ، في ظل احتجاب عدد من الصحف المستقلة وصحف المعارضة عن الصدور . ولكن مع ذلك استطاع تقرير "المصريون" اليومي للصحافة المصرية أن يرصد بعض الأخبار والموضوعات المهمة التي جاءت في صحف القاهرة اليوم .. فقد نشرت أخبار اليوم خبرا عن سفر وفد قضائي لاسترداد الأموال المهربة بسويسرا للمرة الأولى ، ونقلت توقعات مصادر حزبية وسياسية بالإعادة في معظم الدوائر بالمرحلة الأولي للانتخابات .. وإعلان الجبهة الوطنية من أجل التغيير تمسكها بدعوة منظمات أجنبية لمراقبة الانتخابات البرلمانية .. وأجرت صحيفة الحياة حوارا مع مرشد الإخوان لاحظ فيه تناقضات في شأن طريقة التعاطي مع الإخوان .. وكشفت صحيفة الوفد عن تجاوزات مرشحو الحزب الوطني وتحديهم للقانون ووقوف اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مكتوفة الأيدي أمام تجاوزاتهم في الدعاية الانتخابية ، ونشرت مقالا ل "عباس الطرابيلي" عن الغلاء الذي طحن المصريين وقارن بين أسعار زمان والأسعار الحالية ، ودعا إلى إسقاط النظام الذي تسبب في هذه الكوارث .. والى أخبار اليوم حيث أكد المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام أن وفدا قضائيا مصريا سافر إلى سويسرا لاسترداد الأموال المهربة للخارج في سابقة تعد الأولي من نوعها في مجال التعاون القضائي السويسري . وقال النائب العام أن السلطات السويسرية وافقت علي حضور الوفد للتفاوض علي استرداد مبلغ 250 مليون دولار كان أسامة عبد الوهاب الرئيس الأسبق لشركة النصر للمسبوكات قد تمكن من تهريبها فور صدور الحكم عليه بالسجن المشدد 18 عاما . وقامت نيابة أمن الدولة المختصة بجرائم غسيل الأموال وبمساعدة الجانب السويسري بإجراء التحقيقات مع المتهم قبل وفاته داخل محبسه وأشارت التحقيقات إلى أن أغلب هذه الأموال تمثل ما تحصل عليه المتهم من مبالغ مقابل إبرام صفقات استيرادية أضرت بشركة النصر للمسبوكات بما قيمته مليار و400 مليون جنيه . إلى ذلك توقعت مصادر حزبية وسياسية ان تتم انتخابات الإعادة في معظم دوائر المرحلة الأولي التي ستبدأ في صباح الأربعاء القادم في 10 آلاف و644 لجنة فرعية و3161 مقرا انتخابيا . ويتنافس في هذه المرحلة الأولي أكثر من 1500 مرشح من مختلف الأحزاب والتيارات والقوي السياسية علي 164 مقعدا في 82 دائرة انتخابية بثماني محافظات هي القاهرة والجيزة والمنوفية وبني سويف والمنيا وأسيوط ومطروح والوادي الجديد ، وستجري الانتخابات التي تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء ذات اليوم تحت الإشراف الكامل للقضاء في كافة مراحل العملية الانتخابية بدءا من إدلاء الناخبين بأصواتهم مرورا بعملية إغلاق الصناديق بمحاضر رسمية وانتهاء بعمليات الفرز بحضور مندوبين عن المرشحين وحتى الإعلان عن النتائج النهائية . ولن تجري هذه الانتخابات ولأول مرة في أي قسم أو مركز من أقسام الشرطة كما كان في السابق . كما سيستخدم الحبر الفسفوري ضمانا للحيدة ونزاهة العملية الانتخابية والإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع التي ستكون ولأول مرة شفافة . وقد انتهت وزارة الداخلية من طبع بطاقات إبداء الرأي للمرحلة الأولي للانتخابات والتي سيتم تسليمها إلي الهيئات القضائية المشرفة علي الانتخابات في مختلف مديريات الأمن في المحافظات الثماني التي ستجري بها انتخابات المرحلة الأولي . وأرسلت "الجبهة الوطنية من أجل التغيير" الدعوة لسبع منظمات دولية من أجل مراقبة الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ بعد أيام . وأكد عزيز صدقي منسق الجبهة أنه لا تراجع عن المطالبة برقابة أجنبية للانتخابات البرلمانية القادمة ، وهناك العديد من الجهات الأجنبية التي وافقت على الحضور ، وأضاف أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الحكومة المصرية لتثبت حسن نواياها ، ولتبرهن على أن الانتخابات ستجري بصورة نزيهة . وكانت اللجنة الانتخابية قررت الاثنين أن يدلي المصريون بأصواتهم في صناديق شفافة خلال انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى في نوفمبر . وستتيح الصناديق الشفافة لأي كان ان يرى ما يدخل إلى الصندوق وذلك في كافة مكاتب التصويت . وقد سمح وزير العدل محمود أبو الليل قبل أسبوع للمنظمات غير الحكومية الإشراف على الانتخابات لكنه شدد على ان تحصل مسبقا على الآذن من هذا المجلس الذي تموله الدولة . ودفع هذا القرار مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع الأهلي إلى رفع شكوى ضد اللجنة الانتخابية . وقد رحب مرشد "الإخوان المسلمين" محمد مهدي عاكف بتحولات تجري داخل الحكومة والحزب الوطني الحاكم لتخفيف الضغوط على الجماعة والتعاطي بصورة مختلفة عن فترات سابقة مع مرشحيها في الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجري على ثلاث مراحل بدءاً من الأربعاء المقبل . ولكن عاكف رأى في حديث ل "الحياة" أن أجنحة داخل نظام الحكم "لا زالت تتمسك بالتعاطي مع قوى المعارضة وفقاً لأساليب قديمة تقوم على سياسة الاستحواذ على السلطة والتضييق عليها". ورصد مرشد "الإخوان" تناقضات في تصريحات صدرت عن مسؤولين في الحزب الحاكم في شأن طريقة التعامل مع جماعته ، لافتاً إلى أن الرئيس حسني مبارك أكد ضرورة وجود معارضة قوية في البرلمان المقبل ، في حين تحدث مسؤولون في الوطني عن "إصرار على نيل أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات" . وأكد عاكف أن الجماعة كانت تستطيع أن تطرح 444 مرشحاً لتخوض بهم الانتخابات أسوة بالحزب الحاكم ، لكنها فضلت أن لا تستفزه ورشحت فقط 150 "سعياً إلى تحقيق وحدة الأمة" . واعتبر عاكف ان الانتخابات "جزء بسيط من نشاط الإخوان الذي يركز أساسا على التربية وإعداد المجتمع" ، ونفى وجود اتصالات مع الحزب الوطني أو تنسيق في شأن الانتخابات ، وأكد أن الإخوان نسقوا فقط مع الجبهة التي تضم أحزاب وقوى المعارضة "بقدر الامكان" . وبرر عاكف التعامل الأمني مع مرشحي الجماعة في الانتخابات بأنه "اقر لأمر واقع بعدما تبدلت الظروف وتغيرت الأوضاع" ، وقال: "لم تؤد سياسة ملاحقة الإخوان ورموزهم في كل فترة إلى نتائج إيجابية لصالح النظام" ، وشدد على أن الإخوان "يتخذون حريتهم وفقاً لما نص عليه الدستور والقانون بغض النظر عن سياسات الطرف الآخر" قاصداً الحكومة والحزب الحاكم . ولاحظ حملة إعلامية تستهدف إرغام الإخوان على التخلي عن شعار "الإسلام هو الحل" مؤكداً أن الجماعة "اختارت الشعار الذي يتناسب مع مبادئها" ، ولقي قبولا من المواطنين ، وأضاف "بعض مرشحي الوطني رفعوا شعار "القرآن هو الحل" ولم يعترض أحد داخل الحزب الوطني أو الحكومة والحملة على شعارنا تفاعلت بعد حوار أجري معي في صحيفة "الأهرام" القومية بما يعكس تباينًا داخل الحكومة والحزب الوطني تجاه طريقة التعاطي معنا ، إذ عادوا يتحدثون عن كلمة "الجماعة المحظورة" ، وتساءل "كيف تكون الجماعة محظورة ومرشدها يجري حوارات في الصحف القومية" . وأبدى عاكف خشيته من أن "تكون النية غير خالصة داخل دوائر الحزب الحاكم في إجراء تحول ديموقراطي وإصلاح سياسي حقيقي" ، وقال: "هناك عدم وضوح وغياب لرؤية كاملة لعملية الإصلاح السياسي ، ومع ذلك نحن مع أي انفراج ، ونتعامل مع أي مساحة من الحرية ونسعى إلى توسيعها ، وأثبتت الأيام أن الحرية في صالح الجميع ، ولن ينتج عنها أضرار" . وتمنى عاكف "ان لا يدفع حصول الإخوان على عدد من المقاعد في العاصمة ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات الحكومة إلى العودة للأساليب الأمنية القديمة لمنعهم من الحصول على مقاعد أخرى في المرحلتين الثانية والثالثة" . في غضون ذلك تلقى المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر طلبات من 12 منظمة أهلية لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة بأسماء 750 فرداً من ناشطي تلك المنظمات لتعيينهم مراقبين في الانتخابات . ويعمل المجلس حالياً على استخراج التصاريح اللازمة والشارات المخصصة لهؤلاء المواطنين تمهيداً لإقرارهم مراقبين في الاقتراع . وتلقت غرفة العمليات التي شكلها المجلس أمس خمس شكاوى وملاحظات من مرشحين وناخبين على العملية الانتخابية . من جهة أخرى ، أطلقت السلطات مرشح جماعة الإخوان المسلمين في دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر السيد عصام مختار بعدما أغلقت النيابة العامة التحقيق في بلاغ كان قدمه إمام مسجد ضد مختار الذي يرأس في الوقت نفسه لجنة الزكاة بالمسجد . وقررت النيابة بعدما استمعت إلى مرشح الإخوان وخصومه ، غلق المحضر ، بعدما تبين لها عدم صحة البلاغ الذي كان قدّمه إمام المسجد الذي اتهم مختار بالإنفاق على دعايته الانتخابية من صندوق الزكاة . وكان المئات من الإخوان ومن أنصار المرشح تجمعوا أمام مقرّ النيابة حاملين لافتات دعم وتأييد له ، واتهمت جماعة الإخوان المسلمين جهات لم تحدّدها بالسعي إلى الإساءة إلى مرشحها الذي ينافس على مقعد العمال أمام مرشحة الحزب الوطني السيدة ثريا لبنة . والى الوفد الذي كان عنوانها الرئيسي عن مواصلة مرشحو الحزب الوطني تحديهم للقانون ووقفت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مكتوفة الأيدي أمام تجاوزاتهم في الدعاية الانتخابية واستغلال أماكن العلم ودور الدعاية والمباني الحكومية . وتباري مرشحو الوطني في الإنفاق المالي لشراء أصوات الناخبين عن طريق الرشاوى ، كما تباروا في الاستعانة بالبلطجية لتأديب منافسيهم . رفع المرشحون أجر البلطجي إلي 200 جنيه يوميا ، مقابل تنفيذه للأعمال المكلف بها من ضرب المرشحين الآخرين وتمزيق لافتاتهم واستعان بعض المرشحين ببلطجية من المحافظات من الذين تنطبق عليهم صفات القوة وضخامة الجسد . ووصل نفوذ مرشحي الوطني إلي اختراق مطار القاهرة الدولي لاستغلاله في الدعاية . وشهد المطار واقعة مثيرة حيث رفض قائد احدي الطائرات المصرية الإقلاع بالطائرة قبل تفريغ جيوب مقاعدها من ملصقات الدعاية لمرشحي الحزب الوطني . أشرف قائد الطائرة بنفسه علي عمليات التخلص من الملصقات التي قام مندوبو مرشحي الوطني خاصة في الدوائر القريبة من المطار بوضعها داخل جيوب المقاعد . كما حاول بعض المرشحين إغراق طرقات المطار بلافتات الدعاية وتصدي لهم امن المطار للدفاع عن حرم المطار الذي يتمتع بحصانة . وكان مندوبو الدعاية الانتخابية قد استغلوا أجازة الموظفين وتمكنوا من إدخال آلاف الملصقات إلي المطار لإغراق المكاتب بها . وسخر المصريون من تصرفات مرشحي الوطني عن طريق وسائل المحمول التي تبادلوها خلال أيام عيد الفطر المبارك . حفلت الرسائل بعبارات التهكم من مرشحي الحزب الوطني لانتخابات مجلس الشعب . انتقدت الرسائل استمرار الوجوه القديمة في مقاعدها . كما أكدت الرسائل ان الصاعدين الجدد في الحزب الوطني لا يختلفون عن القدامى فهم يسيرون علي نفس المنهج . وشككت الرسائل عبر الهواتف المحمولة في وجود أي نية للتغيير . ونبقى مع الوفد حيث تحدث "عباس الطرابيلي" عن الغلاء الذي طحن المصريين وقارن بين أسعار زمان والأسعار الحالية ، ودعا إلى إسقاط النظام الذي تسبب في هذه الكوارث .. وقال : "تعالوا نقدم لكم سببا واحدا علي رفضنا انتخاب الحزب الوطني .. وهو يؤكد لنا ولكم عجز كل حكومات الحزب الحاكم منذ أول تنظيم سياسي شمولي وهو هيئة التحرير وحتى حفيده الحزب الوطني عجزها عن مواجهة الغلاء الذي يطحن كل المصريين .. هذا المثل هو "طابع بريد كارت المعايدة" !! إزاي ؟! كنا قبل نظام الحكم الشمولي نذهب إلي مكاتب البريد قبل العيد بأسبوع لنشتري "ظروف المعايدة" المطبوعة .. كنا نشتري الظرف بخمسة مليمات . أي بتعريفة . والتعريفة هي نصف القرش أي 20 فضة .. وكنا نسمي القرش والنصف 60 فضة .. والقرشين والنصف 100 فضة لأن القرش كان زمان مكونا من 40 فضة .. المهم كانت قيمة الطابع 4 مليمات . وقيمة الظرف مليما واحدا وما علينا إلا أن نضع كارت المعايدة داخل هذا الظرف ليصل لمن نريد تهنئته بالعيد .. قبل حلول العيد . أما من لا يجد هذا الظرف الجاهز بطابع البريد المطبوع عليه .. فكان يشتري طابع البريد بأربعة مليمات .. الآن وصل سعر طابع البريد لكارت المعايدة هذا 30 قرشا أي أن الأسعار زادت بمعدل 60 مرة!! والفضل في ذلك لحكومات الحزب الشمولي من هيئة التحرير إلي الاتحاد القومي .. ومن الاتحاد القومي إلي الاتحاد الاشتراكي .. ومن الاتحاد الاشتراكي إلي حزب مصر .. ومن حزب مصر إلي الحزب
الوطني الديمقراطي وبالمناسبة هناك بين أقطاب الحزب الوطني من يعمل بالسياسة وبالعمل الحزبي من أيام .. الاتحاد القومي!! ولهذا ومهما ادعوا أنهم يؤمنون بالتعددية الحزبية فهم غير صادقين فيما يدعون . بل هم شموليون "من ساسهم لراسهم" كما يقول المثل . ولهذا هم قابعون ويعملون علي استمرار سيطرة هذا الحزب الشمولي علي كل مقدرات حياتنا .. كلها!! 60 مثلا هي إذن جريمة الأسعار والغلاء الذي لم تستطع حكومات الوطني كبح جماحها .. بل إن سياسات هذا الحزب وراء كل الغلاء الذي أغرق كل المصريين في بحار من الحاجة والعوز .. فإذا كان طابع البريد زاد 60 مثلا تحت حكمهم فماذا نقول عن باقي الأسعار .. كان رطل اللحم البتلو الممتاز يباع بسعر 9 قروش والكيلو جرام يزن رطلين .. اشتريت اللحم بهذا السعر من شارع سليمان جوهر بالدقي عندما حضرت للقاهرة للدراسة بجامعتها عام 1957.. وكذلك من شارع المنيل الرئيسي .. أي من مناطق راقية وليس من أحياء شعبية أو من قرية أو نجع .. وهنا لن ننسي المظاهرات الشعبية التي خرجت وتظاهرت أمام مجلس الشعب عندما كان رئيسه هو المهندس سيد مرعي .. خرجت وهي تهتف مستنكرة أيام الرئيس السادات سيد بيه .. يا سيد بيه .. كيلو اللحمة بقي بجنيه! الآن ماذا تقول الجماهير لو خرجت تتظاهر فماذا تقول لرئيس مجلس الشعب الحالي الدكتور فتحي سرور بعد أن أصبح سعر كيلو اللحم في الدقي والمنيل الآن 50 جنيها؟! أي زاد سعر اللحم بين حكم الرئيس السادات وحكم الرئيس مبارك 50 مثلا .. أما عن أيامنا ونحن ندرس في الجامعة ، فقد زاد السعر أكثر من 250 مثلا .. أليس هذا جريمة في حق كل المصريين . وتساءل الطرابيلي : هل زادت الأجور بنفس المعدل أي 250 مرة؟! أم نقول إنه لهذا السبب لم يعد اللحم تدخل بيوت الناس إلا في المواسم .. والأعياد .. وبالمثل اذكر في بداية عملي في أخبار اليوم عام 1959 كنت اشتري البيضة بأقل من نصف قرش .. وكان أشهر محل لبيع البيض في سوق التوفيقية ومازال يمارس نشاطه حتى الآن يدرج البيض حسب الحجم . هذه بسعر 3 مليمات . وهذه بسعر 4 مليمات . وهذه بسعر 5 مليمات. أما البيضة السوبر اللي فيها صفارين فكان يبيعها بسعر 6 مليمات.. ولن أذكر سعر البيضة الآن .. فأنتم كلكم تعرفون سعر البيض .. وأتذكر أيضا في أواخر الخمسينيات كنا نشتري زجاجة اللبن المثلجة والمبسترة الكبيرة بأربعة قروش . والعبوة الأقل بقرشين ونصف.. ولن أقول لكم بكم يباع كيلو اللبن الآن فالكل يعرف ويعاني ليقدم لأولاده وأطفاله كوبا من اللبن وبيضة قبل أن يذهب للمدرسة .. أليست هذه وغيرها جريمة كافية لإسقاط الحزب الحاكم وإبعاده عن مقاعد الحكم .. ألا تكفي المدة التي أمضاها وتسببت بطول بقائه فوق أنفاسنا لكي نسقطه بأصواتنا أي من خلال صناديق الانتخابات؟! تعالوا نقول لا لمرشحي هذا الحزب حتى لا تستمر سياسته التي أدت إلي تجويع كل المصريين وإلي انتشار البطالة .. والتهاب الأسعار .. تعالوا بالشرعية نسقط الحزب الذي أوصلنا إلي هذه الحال!! وعلق "صلاح عيسي" على بيان النائب العام الذي قال فيه أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة الآن في أحداث التجمهر والشغب التي وقعت منذ أسابيع في الإسكندرية ، وأكدت انه لم تعرض أصلا أية مسرحية تسيء للإسلام في كنيسة محرم بك ، ولم يثبت من التحقيق أن أحدا شاهد هذا العرض المسرحي أو أن أحدا سمع بالفعل شريط القرص المدمج أو السي دي الذي قيل انه يتضمن وقائع المسرحية ، بما في ذلك المشاهد والأحداث وجمل الحوار التي تتهجم علي الدين الإسلامي . مصدر المفاجأة في هذا البيان ان المرويات الصحفية الكثيفة التي كانت الشرارة الأولى للفتنة أو التي نشرت بعد وقوعها تحدثت عن مسرحية يجري عرضها بالفعل ، نشرت بعض الصحف مشاهد منها اعتبرتها مربط الفرس في هذا التهجم ونشرت أخرى نصها الكامل ، وقالت بعضها ان شريط المسرحية قد سرق من مكتبة الكنيسة ، ونقلت عنه الأقراص المدمجة ، التي جري توزيعها لأول مرة علي الطلاب المسلمين والمسيحيين في جامعة حلوان ، بدون تمييز ، وأضافت ثالثة ان التصعيد الذي انتهي بمظاهرات الشغب ، بدأ بقيام مجهولين بتصوير ما نشرته الصحف عن نص المسرحية ، وتوزيع آلاف النسخ منه علي المصلين في المساجد وعلي السكان في حي محرم بك ، ومعها نسخ من ال C.D ، وقال مفكر إسلامي ورجل قانون مرموق هو د. محمد سليم العوا في مقال نشر بصحف محلية ودولية وان لديه نسختين من هذا ال C.D حصل علي واحدة منها من صديق قبطي ، والأخرى من صديق مسلم . من جانب آخر ذكرت هذه المرويات الصحفية نقلا عن قيادات كنسية وقبطية ان المسرحية عرضت منذ عامين وقيل منذ ثلاثة واقتصر عرضها علي ليلة واحدة وأنها لا تنطوي علي أي مساس للإسلام ، وأكدت مصادر صحفية ان كل الصحف التي نشرت مقتطفات من المسرحية لم تنقلها عن هذا السي دي بل نقلتها عن احد مواقع شبكة الانترنت! وقال عيسى أن المدهش في الموضوع هو لماذا لم تتقدم صحيفة من التي نشرت نصوصا أو تلخيصا لما ورد في المسرحية إلي النائب العام بنسخة القرص المدمج التي قالت أنها نقلت عنه ، ولماذا لم يفعل ذلك احد من الآلاف أو المئات التي تدعي المرويات ان هذا القرص قد وصل إليهم! وقال ما أتمناه هو ان تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها بالاستماع إلي شهادة كل الأطراف ، وبالإطلاع علي القرص المدمج إذا ظهر للتثبت من الزعم بان المسرحية انطوت علي عبارات تتهجم علي الدين الإسلامي أو تخالف مواد القانون التي تحظر المساس بالأديان أو الازدراء بها أو غيرها من مواد القانون العام . أما وقد ناشد النائب العام في ختام تصريحاته أجهزة الإعلام ان تتثبت أولا من صحة ودقة أية معلومات أو أنباء وبالأخص ما يمس منها الوحدة الوطنية قبل نشرها، وطالب بإتاحة الفرصة الكافية لجهات التحقيق قبل القفز إلي أية نتائج ، والتصرف علي أساسها، فلعل الجميع وبالذات في الصحف يستجيبون له ، لتتوقف الحرائق الطائفية التي يشعلها هذا النشر عن المسئول وتتوقف ظاهرة عدالة الشوارع التي تدفع بآلاف الناس إلي الطرقات العامة ليلعبوا دور المشرع والقاضي والجلاد، وينفذوا الأحكام بالطوب وزجاجات البنزين والمطاوي، وكأننا في غابة لا في وطن ، ليس من حق احد فيه أية كانت الأسباب ان يتهم بلا تحقيق أو يدين بلا دفاع ، أو ينفذ الحكم دون استنفاد كل مراحل التقاضي! ونعود إلى أخبار اليوم مجددا ، حيث تناول الكاتب "مكرم محمد أحمد" موضوع البطالة.. الحاضر الغائب في المعركة الانتخابية .. وقال أن مشكلة البطالة تكاد تكون التحدي الأساسي الذي يواجه الحكومة بسبب محدودية فرص العمل التي استطاع القطاع الخاص ان ينتجها خلال سنوات الركود ، في الوقت الذي توقفت فيه الدولة عن أي تعيينات جديدة في الوظائف الحكومية أصبحت قضية البطالة المعزوفة الأساسية في حملة المعارضة لأنها تمس وترا حساسا في كل بيت مصري يشكو من انعدام فرص العمل لأبنائه ، الذين انهوا تعليمهم في الجامعات والمعاهد والتعليم الفني المتوسط، الذي يشكل خريجوه الجزء الأكبر من مخزون البطالة ، لأنه في جوهره ليس تعليما فنيا حقيقيا ، ولكنه مجرد اسم لمدارس متوسطة معظمها مدارس تجارية ، تخرج أفواجا متتابعة من حملة الشهادات المتوسطة لا يحتاجها سوق العمل! ولان المشكلة ضخمة وكبيرة تمس قطاعات عريضة ينتمي معظمها إلي الفئات الأقل قدرة وإلي الطبقة الوسطي في جميع مستوياتها ، التي تتعرض لضغوط اقتصادية شديدة بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء والغذاء والدواء والدروس الخصوصية لم تستطع الأعداد المحدودة من فرص العمل التي يقدمها مرشحو الحزب الوطني ومعظمها وظائف مؤقتة ، في الموسم الانتخابي ان تخفف من وقع المشكلة علي هذه الفئات المرهقة علي العكس كانت النتائج سلبية في معظم الأحوال ، لان هذه الفرص علي ضعف أعدادها توزعت علي الأنصار والمحاسيب ، الأمر الذي جعل الغالبية العظمي من هذه الفئات تشكو من غياب تكافؤ الفرص واستفحال مشكلة الوساطة ، التي تشكل الآن جزءا مهما من منظور جيل بأكمله إلي مجمل الوضع العام، وترسخ داخله الإحساس بالتهميش وعدم الانتماء ، وتجعله اقرب إلي الرفض ، لا يأمل خيرا كثيرا في المستقبل لأنه لا يجد ظهرا قويا صاحب نفوذ أو سلطة يمكنه من فرصة عمل مماثلة . وبدلا من ان يدافع مرشح الحزب الوطني عن برنامج حزبهم الذي يعالج قضية البطالة في إطار رؤية واقعية ممكنة التحقيق ، يمكن ان يستفيد منها بالفعل 750 ألف شاب في العام أصبح همهم الأول ان يتحصلوا علي هذا العدد المحدود من العقود المؤقتة الذي يثير من المشاكل بأكثر مما يقدم من الحلول ، لأنه يجسد خطر المحسوبية والوساطة علي توجهات جيل بأكمله . وقال الكاتب : "إنني افهم ان يكون من فخار مرشحي الحزب الوطني ان يعددوا في حملاتهم الانتخابية خدماتهم التي تسهم في تحقيق جودة أفضل لمجتمعاتهم الإقليمية وهي كثيرة بالفعل ، وان يشرحوا لجماهيرهم في المحليات ان الحزب يملك برنامجا قابلا للتنفيذ يعالج مشكلات البطالة ، وهو يملك بالفعل هذا البرنامج ويؤكدون في شروحهم لهذا البرنامج أهمية تكافؤ الفرص بين الجميع لكن عندما يتهيأ لأحد مرشحي الحزب الوطني في احدي محافظات الوجه البحري ان يقتنص 90 فرصة عمل لأنصاره من مئة فرصة عمل متاحة يصبح للأمر مردودة السلبي لدي آلاف المواطنين الذين لم يتحصلوا علي فرصة مماثلة ويتهيأ لقوي المعارضة ثغرة كبيرة ينفذون منها للتعريض ليس بالحزب فقط، ولكن بالحكم نفسه ، الذي أشاع الوساطة علي حساب تكافؤ الفرص رغم ان الحزب يعتبر نفسه حزبا لجميع المصريين . وإذا كان صحيحا ان من حق الحزب الوطني ان يحارب من اجل كل مقعد في مجلس الشعب كما هو حق سائر الأحزاب يصبح من مسئولية الحزب إزاء نفسه ان يؤكد من خلال سلوك نخبته ومرشحيه انه حزب جميع المصريين ، حزب الفقراء والطبقة الوسطي ، والرأسمالية الوطنية إذا التزمت معايير السوق الصحيحة وتوقفت عن الممارسات الاحتكارية ، وحزب الملاك والمستأجرين والعمال وأرباب العمل ، يوازن بين مصالح كل الفئات ويحشد قوي الجميع لمصالح تنمية مستمرة ، تحقق العدل الاجتماعي ، ويتوزع عائدها علي الجميع ، لا ان يظهر في عيون الآخرين علي انه حزب أصحاب المصالح الخاصة ، خصوصا ان البرنامج الذي يقدمه رئيس الحزب ورئيس الجمهورية يخاطب كل فئات المجتمع، وبالذات شرائح الطبقة الوسطي والفئات الأقل قدرة . وأضاف الكاتب : لقد جلست إلي كثير من الاقتصاديين والماليين الذين ينتمون لتيارات مختلفة وبعضهم يتمسك بحياده العلمي والمهني كي اعرف ان كان برنامج توظيف 750 ألف شاب في العام الذي أعلنه الرئيس مبارك والذي يتعرض لحملة انتقاد شديدة أمرا ممكن التنفيذ ، أم انه مجرد آمال لا تستند إلي رؤية علمية صحيحة لواقع قدراتنا وامكاناتنا الراهنة خصوصا وإننا بالكاد نخرج من عنق الزجاجة بعد فترة ركود طويلة، ونعاني نقصا شديدا في إعداد المستثمرين الحقيقيين ينحصر عددهم في حدود بضع عشرات كما نعاني من نقص فادح في إعداد المستثمرين في المشروعات المتوسطة التي تعتمد علي تكثيف العمالة، فضلا عن جمود شديد يغل يد البنوك والمصارف عن المساهمة ا لفعالة في مشروعات الاستثمار بعد فترة سابقة بسطت فيها البنوك يدها كل البسط تعطي القروض بسخاء شديد دون دراسات جدوى حقيقية الأمر الذي أدى إلي مشكلة الديون المتعثرة التي ضيقت فرص الحصول علي الائتمان من البنوك خوفا من تكرار ما حدث.والحق ان غالبية الاقتصاديين والماليين المصريين يعتقدون ان إنتاج 750 ألف و ظيفة في العام يمثل تحديا ضخما لكنه لا يدخل في نطاق المستحيل ، إذا تمكنت مصر أولا، من إصلاح نظامها المصرفي بما يمكن هذه المصارف من اتخاذ قرارات ائتمان صحيحة تحسب بدقة جدوى المشروعات وحدود المخاطر وتخرج بالعمل المصرفي من جموده الراهن ، وثانيا ان ساعدت مصر علي خلق مستثمرين جدد ينهضون بمهمة مشروعات متوسطة تولد فرص عمالة كثيفة وأخيرا ان استطاعت إنهاء ما تبقي من مشاكل تباطؤ التقاضي، التي تحول دون تدفق اكبر للاستثمارات الخارجية علي مصر . لكن ثمة إجماعا كاملا علي عدد مهم من الحقائق: أولها ان البنوك المصرية تحوي فائضا ضخما من السيولة يمكنها من المشاركة الجادة في عمليات الاستثمار التي يتطلبها برنامج توظيف 750 ألف شاب في العام ، وانه ليس
صحيحا ان الاقتراض الحكومي ينافس فرص القطاع الخاص في الحصول علي الائتمان المطلوب، كما ان برنامج الإصلاح الهيكلي للبنوك الذي يحافظ علي بنكي الأهلي ومصر باعتبارهما من قطاع الأعمال ، ويدمج البنوك الصغيرة في كيانات مالية اكبر ويعزز رقابة البنك المركزي علي أعمال البنوك ويصلح نظام الائتمان ويعززه بخبرات مصرية عملت في بنوك الخارج يتم استقدامها الآن سوف يعيد تأهيل البنوك لمعاودة دورها الائتماني، لان المشكلة في جوهرها ليست مشكلة نقص الأموال ، ولكنها مشكلة نقص الخبرات المصرفية القادرة علي اتخاذ قرارات ائتمانية شجاعة ورشيدة. ثانيهما: ان مصر جاوزت بالفعل مرحلة الركود، وهي تحقق الآن معدلات تنمية تصل إلي حدود 5.2 في المئة طبقا لمعايير التقويم العالمية، تنتج 400 ألف فرصة عمل في العام ومن ثم فان رفع معدلات التنمية إلي حدود 7 في المئة أمر ممكن في حدود عامين علي الأكثر ، في ظل ثبات سعر الصرف، وانخفاض معدلات التضخم من 17 في المئة عام 2003 إلي حدود 4.2 في المئة خصوصا مع زيادة حجم التدفقات من الاستثمارات الخارجية، الذي وصل هذا العام إلي مليار و300 ألف دولار من 400 مليون دولار في العام الماضي ، وثمة مؤشرات قوية تؤكد ان مصر يمكن ان تستقبل 5 مليارات دولار في العام في مشروعات استثمارية إذا تمكنت من حل مشكلة تأخر التقاضي في المنازعات الاستثمارية . وثالثها توافر حجم التمويل المحلي اللازم لتشغيل 750 ألف شاب في العام والذي يصل إلي حدود 90 مليار جنيه في العام، يمكن للموازنة العامة تدبير 30 مليار منها لتمويل عمليات بناء وتجديد البنية الأساسية التي تدخل في نطاق مهمة الحكومة، ويمكن للقطاع الخاص مع البنوك تدبير 60 مليار جنيه أخري يدخل نصفها في نطاق الائتمان المصرفي إذا ما اتسعت قاعدة المستثمرين لتضم مستثمرين جددا ينهضون بمهمة الاستثمار في المشروعات المتوسطة. إذا صحت هذه التقديرات وهي صحيحة ، لأنها تستند إلي إجماع عدد كبير من الاقتصاديين والماليين ، الذين يتمسكون بحيادهم العلمي والمهني ، أفلا يكون من حقنا ان نعتب علي مرشحي الحزب الوطني سلوكهم الراهن ، الذي ضخم مشكلة الوساطة والمحسوبية، عندما أهملوا الدفاع عن مشروع طموح لتشغيل 750 ألف شاب في العام يمكن تنفيذه إذا تضافرت كل جهود المصريين . ونختتم تقرير اليوم مع الكاتب "صلاح قبضايا" الذي ناقش في مقال بأخبار اليوم موضوع تحالف المعارضة ضد الحزب الوطني ووصفه بالمثل الشعبي الشهير : "أنا وابن عمي" وقال : " تكتلت أحزاب المعارضة ومعها بعض الاتجاهات السياسية لتشكل تجمعا يخوض انتخابات مجلس الشعب ملتزما بالقول المأثور أنا واخويا علي ابن عمي ، والمعروف ان ابن العم المقصود هو الحزب الوطني الذي يملك الأغلبية المطلقة . وسيختلف أمر التجمع المعارض بعد انتهاء المعركة الانتخابية ليذهب كل في طريق وينتهي لقاء الغرباء . ويعجبني في تجمع المعارضين تحملهم لتبعات ومتاعب الالتزام بأسلوب أنا واخويا علي ابن عمي ، ويعجبني أكثر التزامهم بالشطر الثاني من هذا القول الشعبي وهو الشطر الذي يقول: وأنا وابن عمي علي الغريب . وكما قلنا ان ابن العم هنا هو الحزب الوطني صاحب الأغلبية ، فإن الغريب يمثله التدخل الخارجي في العملية الانتخابية تحت ستار الرقابة الدولية أو المراقبة الخارجية ، وهو ما يلتقي علي رفضه أولاد العم من مختلف الأحزاب والاتجاهات السياسية المتباينة . وخفتت تماما الأصوات التي كانت تتحدث عن مراقبة أجنبية دولية وهو ما رفضته منذ البداية لجنة الإشراف علي الانتخابات وأعلنت عن تقديم جميع التيسيرات لمنظمات المجتمع المدني المصرية لمراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها داخل اللجان وخارجها . وقال الكاتب : "اعترف بأنني من المتحمسين لرفض أي مراقبة أجنبية كما أنني لا احترم أي استجابة للضغوط الخارجية التي أري فيها صورة من صور التدخل في شئوننا الداخلية ، ونحن لسنا في حاجة إلي "خواجات" يحكمون بيننا أو يعلموننا كيف نلتزم بالحيدة والعدالة في أمورنا ، حتى لو لم نلتزم نحن بها . ويكفينا الآن قيام 16 منظمة أهلية غير حكومية ­مصرية خالصة­ تقوم بمراقبة العملية الانتخابية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو أيضا منظمة قومية غير حكومية أشهد لها بكثير من المواقف الايجابية الشريفة . ويدعم ذلك جهاز قضائي يضم قضاة سبق ان أصدروا أحكاما عديدة أدانت التجاوزات في الانتخابات السابقة، وما قبلها ، وقضت بتعويض المضارين وستبقي مصر غنية برجالها عن الآخرين . ونسأل الله العافية لنا ولأبناء العم .