كشف تقرير حقوقي حول حرية الرأي والتعبير في مصر عن صدور 25 حكما قضائيا بحق صحفيين في قضايا النشر خلال العام الماضي إضافة إلى استدعاء 60 صحفيا أمام النيابات المختلفة للتحقيق معهم في قضايا متصلة بالنشر ، كذلك وقوع 10 حالات اعتداء على صحفيين بسبب عملهم. ورصد التقرير ، الصادر عن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ، عددا من مظاهر انتهاك حرية الرأي والتعبير في مصر خلال العام الماضي متناولا المشهد الصحفي وعلاقته بالتحولات السياسية وتصدى الصحافة لقضية الإصلاح الدستوري ، كما تعرض لتفشى ظاهرة الانتقادات القاسية فيما بين الصحفيين على صفحات الجرائد ، وهو ما اعتبره التقرير قيدا ذاتيا يفرضه الصحفيين على أنفسهم وتناول التقرير ظاهرة تبادل الانتقادات فيما بين الصحفيين على صفحات الصحف بعبارات تتسم في معظمها بالنقد القاسي ، بما يمثل احد القيود التي يفرضها الصحفيين على أنفسهم فيما يتعلق بالحق في إبداء الرأي وعرض التقرير نتائج دراسة تحليل مضمون للمقالات والتحقيقات الصحفية الخاصة بانتقادات الصحفيين لزملائهم ، حيث تم رصد 505 موضوعا ، وجاءت صحيفة "الدستور" في المرتبة الأولى في توجيه انتقادات لصحفيين ومؤسسات صحفية بواقع 180 موضوعا ، تلتها صحيفة "العربي" 107 موضوعا وصحيفة "الأسبوع" 95 موضوعا وصحيفة "الوفد " 33 و صحيفة "روز اليوسف" 38 و صحيفة "الأهالي" 34 وصحيفة "الأخبار" ولكلا من "الأهرام " و "نهضة مصر" ثلاث موضوعات وأخيرا "المصري اليوم" 9 موضوعات . وأوصى الملتقى بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي ليكون القناة الرئيسية لدرء تجاوزات النشر في الصحف وإصدار تشريع موحد للصحافة في مصر يحدد الحقوق والواجبات وإخضاع علاقة العمل بين الصحفي ومؤسسته لقانون الصحافة بديلا عن قانون العمل للحد من ظاهرة الفصل التعسفي للصحفيين