يستعد عدد من الأحزاب لتقديم مجموعة من القوانين التى تمت دراستها إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لإصدارها بشكل عاجل بعدما آلت إليه سلطة التشريع عقب إلغائه للإعلان الدستورى المكمل الذى كان يعطى سلطة التشريع للمجلس العسكرى. وقال الدكتور مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إن مشاريع القوانين التى ستعرض على رئيس الجمهورية تم مناقشتها داخل البرلمان وتم الانتهاء منها وإعدادها للصدور، ولكن حل البرلمان حال دون خروجها للنور، مشيرا إلى أن الحزب سيعرض على الرئيس مشاريع بالقوانين الضرورية التى يستدعى الوضع الحالى للبلاد إصدارها. وأوضح أن من أهم القوانين الضرورية التى يستلزم صدورها قانون منع المنافسات الاحتكارية الذى من شأنه تخفيض أسعار الحديد والأسمنت ولوزام البناء، مضيفًا أن من بين هذه القوانين أيضا قانون تطوير الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك من أجل فسح مزيد من المجال أمامه للرقابة على مؤسسات الدولة الحكومية بالإضافة إلى قوانين تطوير البنك المركزى واستقلال الأزهر وقانون الجمعيات الأهلية. وأكد العشرى أن الهدف من سرعة إنجاز هذه القوانين الضرورية هو تحقيق مصلحة الوطن، مشيراً إلى أن الحزب يرحب بالتنسيق مع أى حزب من الأحزاب الأخرى لمناقشة هذه القوانين لأنه عند مناقشتها داخل البرلمان لم يناقشها "الحرية والعدالة" بمفرده. من جهته طالب الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب "البناء والتنمية" الدكتور محمد مرسى أن يصدر قانونًا للعفو الشامل عن كل المعتقلين الموجودين فى السجون المصرية سواء قبل أو بعد الثورة وخصوصا من تم القبض عليهم أثناء التظاهرات ومن لم يثبت عليهم أى تهم جنائية، مضيفا أن هناك عددا من أفراد الجماعة الإسلامية وغيرهم ممن اعتقلهم مبارك ونظامه ما زالوا فى المعتقل حتى الآن. وأضاف عبدالسلام أن مرسى يجب أن يصدر تشريعات وقوانين خاصة بتسهيل وتقديمات خدمات عامة للشعب المصرى، وتشريعات لتطهير وإصلاح المحليات والمحافظات والقضاء على الفساد، مشيرًا إلى أن الرئيس يجب أن يصدر قوانين خاصة بتخفيف المعاناة على الشعب. وأعرب عن تمنيه ألا يتعجل الدكتور محمد مرسى فى إصدار تشريعات أو يتوغل فى استخدام هذه السلطة المؤقتة، وذلك من أجل ألا يقال أنه سيطر على كل السلطات. ومن ناحيته أكد الدكتور ياسر عبدالتواب أمين اللجنة الإعلامية لحزب النور أن الحزب يقوم ببعض الاجتهادات ويقدم بعض الاقتراحات القانونية وغيرها لمساعدة الرئيس وعليه أن ينفذ الاقتراحات المتاح تطبيقها، منوهاً إلى ضرورة أن يصدر الرئيس قوانين تنظم وتدعم الخدمات المقدمة للمواطنين كما عليه أن ينسق بين الهيئات والمؤسسات المختلفة لتفعيل أدائها. وطالب مرسى بأن يقيد البيروقراطية والروتين ويصدر قوانين لإيجاد عمل الشباب واكتشاف احتياجات سوق العمل وإلحاق الشباب به. وفى ذات السياق أشار المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمى لحزب الوسط إلى أنه يجب عرض القوانين على حسب درجة الأولوية والأهمية، مشيرا إلى أن الحزب أعد مجموعة من القوانين التى تتعلق بالاحتياجات اليومية للمواطن المصرى والتى يتطلب الأمر سرعة إنجازها كقانون عودة بورسعيد كمنطقة تجارة حرة والذى من شأنه أن يساهم فى تحسين أوضاع الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى قوانين تتعلق بالمرور والنظافة والمشكلات اليومية التى يعانى منها المواطن المصرى. أما حسام الخولى القيادى بحزب الوفد فقال: "الرئيس أصبح من حقه إصدار القوانين لأنه يمتلك السلطة التشريعية الآن ولكن من الأفضل عدم استخدام هذه السلطة إلا فى الضرورة فهى صلاحية مؤقتة حتى انتخاب مجلس شعب جديد. وأوضح الخولى أن مصر الآن ليست فى حاجة ماسة إلى قوانين جديدة ولكنه وقت ترتيب الأوراق ووضع الخطط والاستراتيجيات، ووضع دراسات للقوانين المستقبلية حتى تتضح الرؤية فى المرحلة المقبلة". وطالب الخولى الرئيس بإصدار فقط القوانين الطارئة لكى تحل أحداث استجدت مثل تغليظ عقوبة كابلات الكهرباء، فهذه القوانين لن تلقى معارضة من قبل أى طرف من الأطراف. من جانبه عارض الدكتور أحمد دراج أحد الأعضاء المؤسسين بحزب "الدستور" تحت التأسيس فكرة أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القوانين لأنه سيجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية وقال "إننا بذلك سنصنع مبارك جديد". وأضاف دراج أنه يجب تكون هناك جهة ما تمارس دور التشريع فى هذه الفترة لحين انتخاب برلمان جديد مثل اختيار جمعية تأسيسية جديدة تمثل كل أطياف الشعب المصرى وتتولى سلطة التشريع لحين انتخاب برلمان جديد.
