أكدت تسع منظمات مصرية ، ناشطة في مجال حقوق الإنسان ، تضامنها مع رموز المعارضة التونسية المضربين عن الطعام منذ 18 من أكتوبر الماضي ، مشددة على مساندتها وتأييدها لمطالبهم المشروعة بدءاً من الحق في التنظيم والاجتماع وحرية العمل الحزبي واحترام حرية التعبير وحرية الإعلام وتشكيل الجمعيات، انتهاءً بإطلاق سراح المساجين السياسيين وجميع سجناء الرأي والضمير في تونس. واحتجت المنظمات ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، بشدة " على موقف السلطات التونسية وهجمتها الشرسة ضد كل مكونات المجتمع المدني من أحزاب معارضة إلى جمعيات ومنظمات مستقلة إلى نشطاء سياسيين وحقوقيين في كافة أنحاء البلاد "، وحمل البيان " السلطات التونسية المسئولية الكاملة عن أرواح وصحة المضربين من أجل الحرية والديموقراطية ". وطالبت المنظمات " السلطات التونسية بتوفير الرعاية الصحية الكاملة والفورية للمناضلين المضربين عن الطعام حتى الآن وتحقيق مطالبهم الأساسية التالية: أولاً: الإفراج الفوري عن المساجين السياسيين وكل سجناء الرأي وسن قانون العفو التشريعي العام ثانياً: إطلاق حرية الإعلام والصحافة بلا قيود ثالثاً: إطلاق حرية العمل الحزبي وحرية تأسيس ونشاط مؤسسات المجتمع المدني ورفع يد الدولة عنها وعن كل أنشطتها ". وحمل البيان توقيع كل من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والشبكة العربية لمعلومات لحقوق الإنسان والحملة الشعبية من أجل التغيير (الحرية الآن) ومركز هشام مبارك للقانون وجماعة المحامين الديموقراطيين والمركز المصري الاجتماعي الديموقراطي و اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز الدراسات الريفية .