نظم عدد النشطاء الحقوقيين المصريين يمثلون 17 منظمة ، يوم أمس وقفة احتجاجية أمام السفارة التونسية في القاهرة ، دعما للرموز الديمقراطية المضربين عن الطعام في تونس بدءا من 18 أكتوبر الماضي وحتى اليوم ، للمطالبة بإيقاف التضييق الحكومي على نشاط المجتمع المدني ونقابة الصحفيين وازدياد سجناء الرأي في تونس . وتأتي الوقفة الاحتجاجية للنشطاء المصريين ، نتيجة لاستمرار الحكومة التونسية في استبدادها ، وتجاهلها للمطالب السياسية والحقوقية المشروعة ، وكشفا للحملات الإعلامية المحمومة التي تقوم بها الحكومة التونسية لتجميل صورتها وإخفاء حقيقة الوضع السياسي والحقوقي المتردي ، خاصة قبيل انعقاد الجزء الثاني من قمة المعلوماتية في العاصمة التونسية بعد أيام قليلة . وقد رفض السفير التونسي في القاهرة استلام الخطاب الذي وقع عليه سبعة عشر مؤسسة ومجموعة حقوقية وسياسية ، للإعراب عن احتجاجهم على ما يتعرض له النشطاء التونسيين ، والمطالبة بتلبية مطالبهم المشروعة . كما أكدت المنظمات والمجموعات الحقوقية والسياسية عن استمرار دعمهم وتضامنهم مع إضراب الجوع في تونس حتى يسترد المواطنين التونسيين حريتهم وحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وإخلاء السجون التونسية من سجناء الرأي .