رفض اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، ما ورد في سؤال القيادي الإخواني محمد البلتاجي، المتهم بقضية "التخابر مع حماس"، بشأن احتلال حماس لمصر، إبان يناير 2011، قائلاً: "لن تُحتل مصر.. غير مقبول هذا الأمر". وأضاف اللواء "وجدي"، خلال شهادته أمام المحكمة، ذاكرًا أن القوات المسلحة سيطرت على الدولة في تلك الفترة، وكان تتعامل مع الأمر حتى لا تتفاقم، وألا يحدث خسائر للشعب المصري. وسرد "وجدي"، تفاصيل خطاب ورد إليه بتاريخ 18 فبراير من مكتب وزير الخارجية، كان نصه الإفادة بأن مكتب تمثيل مصر في رام الله أفاد نقلا عن مصادر في قطاع غزة، أنه تلاحظ مؤخرًا وجود عشرات السيارات المهربة من مصر التي لازالت تحمل لوحات شرطة و حكومة، وأنه شوهدت أيضًا 2 من سيارات الأمن المركزي "الميكروباص المدرع" في قطاع غزة، وكان الخطاب مُرسل من السفيرة وفاء باسيم، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير. وعقب وجدي متسائلاً: "كيف وصلت سيارات الشرطة إلى هناك؟"، وذكر الشاهد بأنه قد سبق ذلك إعلان بعض أعضاء حماس و حزب الله الذين فروا من السجون بتحريرهم و وصولهم الى قطاع غزة و لبنان، وإجراء بث مباشر يتحدثون فيه بكيفية هروبهم من السجون المصرية، وشدد على أن السيارات المسروقة سرقت واستغلت في نقل هؤلاء إلى غزة ومنها إلى بيروت. وأكد وزير الداخلية الأسبق، أن هناك تنسيقًا بين الإخوان وحماس وحزب الله على اقتحام الحدود، وأشار إلى معلومة وردت إليه من الراحل عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، والذي أكد أن حوالي من 70 إلى 90 عنصرًا من حزب الله وحركة حماس قاموا باقتحام الحدود يوم 28 يناير وأنهم كانوا قد استعانوا بالإخوان وبعض البدو للدخول من الأنفاق الى الدروب للوصول الى القاهرة، وشدد على أن علاقة الإخوان وحماس هي علاقة الأصل و الفرع. وشدد على تدريب عناصر إخوانية على يد كتائب القسام التابعة لحماس، وشدد الشاهد على أن كافة وقائع القتل و التخريب منذ يوم 28 يناير كان الإخوان وراءها، مستخدمًا تعبير: "كانوا عايزين يولعوا الدنيا"، ذاكرًا تصريحات خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحماس، وعلى خامنئي، المرشد الأعلى في إيران، يتحدثون فيها عن دعمهم للثورة في مصر. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر. كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
