طالبت النيابة الإدارية بتمثيلها فى الجمعية التأسيسية للدستور والنص على هيئة النيابة الإدارية صراحة فى الدستور وإقرار قانون هيئة النيابة الإدارية المتضمن توسيع اختصاصاتها ويحقق استقلاليتها عن وزارة العدل ويضفى الضمانات الكاملة لأعضائها تمكيناً لأداء دور إيجابى فى مكافحة الفساد. جاء ذلك أثناء استقبال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بمكتبه وفد مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة السيد المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس الإدارة، وذلك لبحث سبل تطوير الهيئه وكيفية مساعداتها فى مكافحة الفساد الإدارى فى الدولة، وفى بداية اللقاء تقدم رئيس النادى بالتهنئة لرئيس المجلس لتولى مهام منصبه. وعقب ذلك قام المستشار قنديل باستعراض تاريخ نشأة هيئة النيابة الإدارية وتطورها التاريخى ودورها الحيوى فى مكافحة الفساد وما تعرضت له أبان الفترة السابقة وكيف تسبب النظام البائن عن عمد فى تقليل دورها والحد من اختصاصاتها دور ثورة 25 يناير فى فتح باب الأمل فى تحقيق مطالب النيابة الإدارية فيما فيه خير مصر. وأكد الدكتور أحمد فهمى خلال اللقاء اعتزازه وتقديره لهيئة النيابة الإدارية بوصفها عضواً أصيلاً فى الأسرة القضائية، مشيداً بدورها فى مكافحة الفساد الإدارى، مؤكداً على ضرورة توسيع اختصاصها واسستقلالها عن وزارة العدل بالتزامن مع استقلال باقى الهيئات القضائية والنص عليها صراحة فى الدستور بوصفها هيئه قضائيه مستقلة. وفى سياق متصل، أشار المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة النادى إلى تأكيد الدكتور أحمد فهى رئيس مجلس الشورى على تمثيل كافة الهيئات القضائية فى اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور وعقد جلسات استماع يحضرها ممثلين عن كافة أعضاء الهيئات القضائية بمجلسى الشعب والشورى للاستماع الى جميع الاراء من أجل صياغة نص دستورى ذى قيمه يحدد بشكل توافقى باب السلطة القضائية فى الدستور المرتقب.
