اقترح عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية وعلى رأسهم ممثلو حزب النور السلفى، أن يتم دمج الهيئات القضائية المختلفة فى هيئة قضائية موحدة، بحيث يتم ضم قضاة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة إلى القضاء العادى، مشددين على ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بشأن تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء الهيئات القضائية والمحاكم. وقال صلاح عبد المعبود، عضو حزب النور، وعضو لجنة المؤسسات الرقابية والأجهزة المستقلة، ولجنة نظام الحكم فى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إن دمج الهيئات القضائية هو أمر مهم لأن هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية يجب أن ينضموا للقضاء العادى لكونهم يحصلون على نفس مميزات القضاء العادى، وفى نفس الوقت لا يؤدون واجبهم بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هيئات الشئون القضائية فى المؤسسات الحكومية من الممكن أن تقوم بنفس الدور الذى تقوم به تلك الهيئات، حيث إن كل الأماكن فى الدولة لديهم شؤون قضائية أما النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة فلا أحد يحاسبها على ما تقوم به، وغالبًا ما تهمل القضايا التى ترد إليها. وطالب عبد المقصود بضرورة أن يشهد الدستور الجديد تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بشأن تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء الهيئات القضائية والمحاكم، خاصة المحكمة الدستورية، على أن يكون الاختيار عن طريق الجمعيات العمومية لها بالانتخاب المباشر بين أعضائها. ومن جهته، أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أنه لا داعى للنص فى الدستور على أسماء الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن الأصل الذى كان مقررًا فى دستور 23 حين نشأ القضاء كفكرة فى مصر أن يترك تعداد الهيئات القضائية للقضاة أنفسهم.. وأشار إلى أنه قد تعددت الهيئات القضائية فى ظل الدستور دون أن يرد ذكرها فى الدستور نفسه، مؤكدًا أن الدستور قائم بذاته وينص على ضمانات لاستقلال القضاء، وضمان حقوق القضاة، وأن يترك توزيع الصلاحيات بين المؤسسات القضائية نفسها من خلال مؤتمر يشترك فيه العاملون فى الشؤون القضائية، وضمانات لمطلق وصف "القاضى الطبيعى".. مؤكدًا ضرورة تقليص صلاحيات الرئيس بشأن اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المحاكم حتى يكون هناك احترام للتخصصات والفصل بين السلطات.. موضحًا أنه من المفترض ألا يكون هناك أى تدخل لأى جهة أخرى بشأن المؤسسة القضائية حتى رئيس الدولة نفسه، ولكن من الممكن أن يكون الرئيس فقط حكمًا بين السلطات فى هذا الإطار. ومن جانبه، قال حسن البدراوى، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، إن الاقتراح بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بشأن اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المحاكم والهيئات الحكومية هو أمر شكلى، حيث إنه من الطبيعى أن يتم اختيار القضاة وفقًا للأقدمية، ومن داخل الهيئات القضائية، ورئيس الجمهورية يصدر القرار ويعتمده فقط.. وأشار إلى أن الرئيس يتدخل فقط لاختيار رئيس المحكمة الدستورية، ولكن يجب أن يخرج ذلك عن صلاحياته حيث إنه من مبدأ الفصل بين السلطات أن يتم ذلك من القضاة أنفسهم. وعن فكرة دمج الهيئات القضائية فى هيئة موحدة، أكد البدراوى أن النظام العالمى يعرف نظامين فى القضاء هما القضاء الموحد، ونظام القضاء المزدوج، مؤكدًا أن فكرة النظام المزدوج هى الموجودة فى مصر منذ فترة طويلة، وهى الأفضل للبلاد فى ظل الظروف الاجتماعية والسياسية التى نعيشها.. وألمح إلى أن هناك مجموعة من القضاء العادى تطالب بفكرة الهيئة الموحدة معظمهم من "تيار الاستقلال"، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة يقابلها رفض من أساتذة القانون ومن أغلب القضاة.. وأشار إلى أن مجلس الدولة منذ نشأته وهو يتمتع بقدرة عالية على مواجهة النظام الاستبدادى للحكم، مؤكدًا أنه قد لا تتوافر مثل هذه الميزة فى القضاء الموحد. وأضاف أن الإبقاء على مجلس الدولة يحقق فوائد، أهمها كبح جماح السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الأعراف التى تربى عليها قضاة مجلس الدولة والمناخ الذى نهلوا من أساتذتهم قضاة القضاء الإدارى يعطيهم قدرة على مواجهة تسلط نظام الحكم "السلطة التنفيذية".
