يعتبر النشاط الاستثماري فى مصر بأسلوب الفرنشايز هو أحد الأساليب الفعالة لجذب التكنولوجيا المتقدمة من الدول الاجنبية التي نحتاج اليها في مصر، ولتوفير فرص العمل، وزيادة الاستثمارات ، وخاصة مشروعات الامتياز التجاري في مصر القائمة على العلامات التجارية، و هناك أكثر من 80% من المشروعات العاملة بنظام الفرنشايز داخل السوق المصري. بدأت مصر تعرف نظام الفرنشايز مع دخول أول سلسلة محلات تعمل فى مجال الوجبات الجاهزة عام 1973 وهى سلسلة ويمبى والتى افتتحت أول فروعها بحى المهندسين ليكون نواه لشركة امريكانا والتى تعتبر أول شركة فى مصر تعمل بهذا النظام . وتلى ذلك دخول الكثير من سلاسل المحلات الأمريكية مثل كنتاكى تلتها محلات بيتزا ليصبح فى مصر 11 اسما فرنشايز فى مجال المطاعم العالمية . ثم بدأت شركة امريكانا بعد ذلك فى صناعة المواد الأولية اللازمة للتشغيل فبدأت فى إنشاء مصنع لتصنيع الهامبورجر ثم مصنع لتصنيع الدواجن (كوكى) مع إنشاء مزرعة للدواجن وكذلك مصنع للأعلاف والمجازر ثم مصنع لتصنيع البطاطس (فارم فريتس) المستخدمة فى محلاتها ومخابز لتصنيع الخبز بنوعياته ولم يقتصر الأمر على السوق المحلى بل امتد للتصدير . ونظرا لأهمية الفرنشايز فى مصر قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بإنشاء ادارة تنمية حقوق الامتياز التجاري "الفرنشايز" ويقوم الصندوق من خلال هذه الادارة بالترويج لإقامة وتمويل مشروعات صغيرة ناجحة بهذا النظام واستقطاب كبرى الشركات المانحة لحقوق الامتياز التجاري وتقديم المشورة للشركات الراغبة العمل بهذا النظام والمشاركة فى المعارض الدولية والمحلية لنظم حقوق الامتياز التجاري وعقد الندوات والتفاوض مع الشركات المانحة ودراسة العقود للتأكد من جودتها وجديتها وإعداد دراسات جدوى ونماذج مشروعات Project Profile صغيرة تعمل بهذا النظام ، بالإضافة الى تقديم التمويل اللازم من خلال بعض البنوك . بلغ حجم استثمارات قطاع الفرنشايز فى مصر حوالى 30 مليار جنيه خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حقق حجم مبيعات بلغ 7 مليارات جنيه عام 2006 ، وتعتبر مصر هي الدولة الوحيدة فى منظمة الشرق الأوسط التى تتمتع بالعضوية فى المجلس العالمي للفرنشايز والتي حصلت عليها عام 2005 وذلك من خلال الجمعية المصرية للفرنشايز "افدا" كما تعد مصر هي الدولة الثانية في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا . وفى النهاية نشير الى أن نظام الفرنشايز اصبح أساسيا فى جميع دول العالم وذلك فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتي تهدف الى فتح الأسواق وإسقاط الحواجز أمام السلع والبضائع ورؤوس الأموال حيث يوفر تقديم احدث نظم التسويق والإدارة ونقل التكنولوجيا والخبرات وخلق فرص عمل وذلك في معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية . و مشروعات الفرنشايز فى مصر تعتبر من المشروعات الهامة ومضمونة النجاح لكثير من الراغبين فى دخول سوق العمل وإنشاء مشروعات فرنشايز صغيرة، حيث تعتمد على نجاح وخبرة تلك المشاريع عالمياً، ومشروعات الفرنشايز فى مصر خاصة التي تدخل السوق أول مرة تعتبر حلقة وصل هامة بين المشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة . و يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية SFD بتمويل مشروعات الفرنشايز فى مصر حيث انه قام بتمويل العديد من مشروعات الفرنشايز و تم إنشاء وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة العاملة بنظام الفرنشايز والتفاوض مع الشركات المانحة فى شروط عقد الامتياز. يتم تمويل مشروعات الفرنشايز فى مصر من خلال: التمويل الذاتي من متلقى عقد الامتياز. تمويل جزئي من الشركة مانحة الامتياز. الصندوق الاجتماعي للتنمية :حيث تم إنشاء وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة العاملة بنظام الفرنشايز والتفاوض مع الشركات المانحة فى شروط عقد الامتياز . الجهاز المصرفى:حيث يتم تمويل هذه المشروعات وفقا لقواعد منح الائتمان بالجهاز المصرفي . وتعتبر المشروعات المقامة بنظام الفرنشايز جاذبة للبنوك من حيث التمويل نظرا لما يلى : - ارتفاع نسبة نجاح هذه المشروعات نظرا لاعتمادها على علامة تجارية عالمية وإنشاء المشروع طبقا لمواصفات الشركة المانحة للامتياز من حيث نظم التسويق والإدارة ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل. - العلامة التجارية العالمية للشركة مانحة الامتياز تعتبر مصدر ثقة للبنوك مصدر التمويل - النمو المتزايد لأنشطة الفرنشايز فى مصر والذى يعد مصدرا جيدا لتنمية وتنويع محفظة الائتمان بالبنوك . - إقبال البنوك الإسلامية على تمويل مشروعات الفرنشايز باعتبارها احد أساليب تمويل المشروعات وفقا للشريعة الإسلامية . يمثل نظام منح الامتياز التجاري "الفرنشايز" مظهراً من مظاهر العولمة التي جعلت العالم قرية صغيرة ، وهو نظام عريق في دول الغرب كما انه نظام مزدوج الفائدة إلا أنه لا يزال يتلمس طريقة في العالم العربي، وقد شهد القرن العشرين التوسع في تطبيق هذا النظام حتى عم أرجاء العالم وجعل العديد من الشركات تتجاوز حدود بلدها لتعبر القارات وتتوسع في أرجاء البلاد ويصبح اسمها علي كل لسان فالفرنشايز هو النظام الذي يتم بموجبه منح الامتياز لتسويق السلع والخدمات والتكنولوجيا، إذ يحقق لمن يحصل على الامتياز استعمال الاسم التجاري والعلامة المميزة لمانح الائتمان الذي يكون في الغالب احدي الشركات أو المؤسسات الكبرى التي تحظي بمصداقية عالية لدي المستهدفين بالسلعة أو الخدمة ويهدف العمل بنظام الامتياز التجاري "الفرنشايز" إلى التوجه نحو الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي يكون فيها حجم الاستثمار فيها قليل ، ويعتبر العمل بنظام الامتياز التجاري جديدا نسبياً على المنطقة العربية على الرغم من انتشاره، وأصبحت تجتهد بشكل واضح في استقراء هذا النظام من خلال الملتقيات والملتقيات التي تتيح تبادل المعارف والخبرات وتبدو أهمية هذه اللقاءات في أنها تزيل الغموض الذي يكتنف مصطلح الفرنشايز في أذهان الكثيرين من خلال الشرح النظري والتجارب الواقعية التي تمنح هذا النظام مصداقيته وتعطيه فرص الانتشار من اجل تحقيق أهداف استثمارية والتي من أهمها توظيف طاقات الشباب وتوجيههم بالحوار الراقي على ساحة العمل الحر لتفتح لهم أبواب المستقبل الزاهر0 أولاً : تعريف الامتياز التجاري "الفرنشايز" الفرنشايز هو أن تؤجر شركة أو مؤسسة سواء تقدم سلعة أو خدمة أو تكنولوجيا علامتها التجارية المميزة وكذلك نظمها الإنتاجية والتسويقية والإدارية والمحاسبية (Franchise Package) ويطلق عليها (مانح الامتياز – المرخص – Franchisor) إلى شخص أخر أو شركة أخرى (الحاصل على الامتياز – المرخص له – Franchisee) يرغب في الاستفادة من نجاح المنتج والاسم التجاري وذلك مقابل مبلغ يدفع إلى مانح الامتياز بالإضافة إلى نسبة من إجمالي قيمة المبيعات ويكون هذا على المستوى المحلى أو الدولي . ولا يعتبر نشاط المرخص له( Franchisee) فرعا لنشاط المرخص ( Franchisor ) وإنما يعد عملا أو مشروعا مستقلا وذلك تحت الاسم التجاري لصاحب حق الامتياز "المرخص" ولكنه يتميز بالتماثل الكامل بين الوحدات المختلفة في مختلف المناطق رغم اختلاف ملكيتها لحاصلين متعددين (Franchisees) . ويغطى الامتياز معظم الأعمال والخدمات تقريبا بدءا من أعمال الدعاية والإعلان والإنشاء ومرورا بشركات تصوير وتحميض الأفلام وخدمات الطباعة والنسخ وخدمات الكمبيوتر والفنادق بالإضافة إلى أعمال السياحة والسفر وسلاسل المطاعم العالمية ومحلات بيع الملابس وشركات تأجير السيارات ومحطات البنزين ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية . أن نظام الفرنشايز أصبح أساسيا في جميع دول العالم وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتي تهدف إلى فتح الأسواق وإسقاط الحواجز أمام السلع والبضائع ورؤوس الأموال حيث يوفر تقديم أحدث نظم التسويق والإدارة ونقل التكنولوجيا والخبرات وخلق فرص عمل وذلك في معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية .
