طالب عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة خلال اجتماعهم مع لجنة الاقتراحات والحوارات فى الجمعية التأسيسية للدستور بضمانات لتحسين أوضاعهم وتوفير حياة كريمة لهم. وقامت اللجنة بإعداد مشروع للمواد الخاصة بتحسين أوضاع المعاقين لعرضها على اللجان العامة تشمل توفير كوتة للمعاقين فى البرلمان. وكشف محمد سعيد عضو لجنة الاقتراحات والحوارات أنه من الممكن أن يتضمن الدستور الجديد كوتة فى مجلسى الشعب والشورى للمعاقين، خاصة أن أعدادهم حوالى 10 إلى 12 مليون شخص فى مصر، بالإضافة إلى توفير 10% إلى 20% من الوظائف لهم بشكل سنوى والتأمين الصحى عليهم وهو ما يستعدون لعرضه على اللجان العامة وإذا تمت الموافقة على هذه المقترحات من قبل اللجان العامة تصبح جزءًا من الدستور وملزمة للجميع. وأوضح سعيد أن اللجنة اجتمعت بحوالى 100 شخص من المعاقين بدنيًا والصم والبكم فى وجود مترجم لهم واشتكوا كثيرًا من حقهم المهدور فى الوطن وفى العمل والعلاج، بالإضافة للمعاملة بآدمية أثناء إدلائهم بأصواتهم فى الانتخابات، مؤكدًا أن مطالبهم لاقت اهتمامًا من اللجنة وستقدم بجدية للجان العامة. من جانبه، قال حسن الشامى، الناشط الحقوقى، إن الدستور القادم ولا بد أن يضمن تفعيل مواد القانون المصرى الذى يتحدث عن نسبة للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة فى الوظائف الحكومية، مشدداً على ضرورة النص على تفعيل دور الحكومة والجمعيات الأهلية فى هذا المجال. وأشار الشامى إلى أن احتواء الدستور على مادة واحدة أمر كافٍ لضمان حقوق المعاقين بشرط تفعيلها، موضحًا أن هذه المادة يجب أن تحتوى على أولوية ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعيين فى كل الوظائف إذا استوفى الشروط.
وأكد الشامى توفير 10% من الوظائف بشكل سنوى على الأقل للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة هى نسبة مرضية فى البداية وستشعر المعاقين بالاهتمام والاحتواء. وأكد الشامى اهتمام الدستور بحق المعاقين فى السكن والعمل والتعبير واهتمام مؤسسات الدولة ومن وسائل الإعلام حتى يشعروا أنهم جزء من المجتمع.
