واصلت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور جلسات استماعها اليوم الاثنين، حيث عقدت جلسة استماع لكل من أهالى الشهداء والمصابين والمعاقين وعدد من الاقتصاديين. وطالب أهالى الشهداء "إعادة محاكمات قتلة أبنائهم والعدل"، حيث قال والد الشهيد محمد سيد عبد اللطيف، "نريد تحقيق العدل فهو أساس الملك، فلا يطبق على شخص مثلى ولا يطبق على الضابط الذى قتل ابنى، ورغم ما تعرضت له خلال الفترة الماضية وصولاً إلى العروض التى رفضتها كزيادة حصة الفرن الذى أعمل به مقابل التنازل عن القضية، إلا أنه بالنهاية خرج الضابط الذى قتل ابنى براءة". وشدد والد الشهيد محمد، على ضرورة تطهير الداخلية والقضاء بما يحقق محاكمات عادلة، فيما طالب والد الشهيد إسلام رأفت – الذى لقى مصرعه عقب حادثة سيارة الإسعاف أمام السفارة الأمريكية- بتخليد ذكرى الشهداء عبر إنشاء نصب تذكارى لهم. وطالب والد إسلام رأفت، بإعادة المحاكمات معتبراً أن المحاكمات التى جرت سابقاً إهدارا لدماء أبنائهم. أما المعاقون، فطالب عمرو عبد الصبور أبو العلا، ممثل جمعية حقى لحقوق المعاقيين، بأولوية المعاق فى توفير فرص العمل ولأسرته ودمج الأطفال من ذوى الإعاقة فى التعليم العام وتخصيص نسبة للمعاقيين فى المجالس النيابية وإنشاء مجالس متخصصة على المستوى القومى يكون القائمين عليها من المتخصصيين وأن يحق للمعاق فرصة فى عمل خاص يعينه على الحياة، بجانب استقلال الجامعات والبحث العلمى وحل مجلس الشورى أو إيجاد فرصة لتفعيل دورة. ووجه سمير فايد انتقاداً حادا للإعلام الذى يشوه صورة المعاق فى مصر ويظهره على أنه "يشحت" على حد قوله، بالإضافة لحالة التهميش التى يعانى فيها بمصر قائلاً "المعاق فى مصر يعامل معاملة أقل من الأقليات الدينية فى مصر". وأضاف فايد، أن المجتمع لا يعترف بإمكانيات المعاق، مؤكداً أن الكثير منهم يتمتع بقدرات خاصة وهو ما دفعه للمطالبة بأن تناقش مشاكل المعاقين داخل لجنة "الحقوق والحريات" بالتأسيسية، وهو ما واجهته الدكتورة أميمة كامل عضو اللجنة بقولها "إنها لا تفضل كلمة المعاقين أو ذوى الاحتياجات الخاصة بل ذوى الإمكانيات الخاصة لما لهم من قدرات واسعة لا يستطع أن يفعلها آخرون". واقترح الناشط محمد أبو ذكرى بمركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بأن يكون نظام الحكم شبه رئاسى، مشدداً من خطورة تضمين الدستور فقرات تتعلق بالإحالة للقانون، حيث تعطى لمجلس الشعب الحق فى وقف بعض المواد الدستورية على حد تعبيره. وفيما يتعلق بمجال الإعاقة، طالب أبو ذكرى، بإضافة مواد بالدستور لتمييز المعاق إيجابياً مع تفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان، وهو ما اتفق عليه معه عمرو محمد – أحد المعاقين.
