وقعت مصر، الاثنين، مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والغاز والبترول، مع الاتحاد الأوروبي. ووقع المذكرة من الجانب المصري وزيرا البترول والثروة المعدنية طارق الملا، والكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر بالقاهرة مع المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ ميجيل آرياس كانتيه. وقال الملا في مؤتمر صحفي عقب التوقيع الذي شهده رئيس الوزراء شريف اسماعيل، إن المدى الزمني لمذكرة التفاهم يمتد خلال الفترة 2018 – 2022. وأوضح وزير البترول المصري أن مذكرة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن دعم تطوير قطاع البترول والغاز، واستمرار الدعم لإصلاحات قطاع الكهرباء. وأشار الملا خلال المؤتمر أن الاتحاد الأوروبي "مهتم بتحديث قطاع الطاقة والبترول من خلال عدة برامج والمساعدة على جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية". وأوضح أن المذكرة ستساعد في تمرير الغاز بعد تسييله وتصديره إلى أوروبا وقيام الاتحاد الأوروبي بمساعدة مصر لكي تصبح مركزا إقليميا للطاقة والتعاون مع دول الجوار. من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والمناخ ميجيل ارياس كانيته في المؤتمر الصحفي إن أهداف المذكرة تتمثل في الاسهام في تعزيز إنتاج الطاقة والغاز الطبيعي. ولفت أن الأهداف تشمل أيضا تطوير قطاع الكهرباء وتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة، وتطوير شبكات نقل الكهرباء في مصر والاسهام في تطوير المجالات التكنولوجية والعلمية والصناعية في مجال الطاقة. وكشف كانتيه أن الاتحاد الاوروبي دعم مصر بمنح بأكثر من 1.3 مليار يورو خلال السنوات الماضية، لدعم قطاع الطاقة. ورجح أن يتم منح مصر دعما ماليا يصل حتى 3.8 مليار يورو من المؤسسات المالية بالاتحاد الأوروبي لمشروعات ملموسة تحدث على الأرض. بدوره، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر إن المذكرة "ستساعد في خلق سوق تنافسي في إنتاج وتوزيع الطاقة في المنطقة ووضع استراتيجية قومية للطاقة حتى 2035". ووصل ميجيل آرياس كانتيه المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، القاهرة، أمس الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.