سادت حالة من الغموض جنبات قصر الاتحادية حيال مصير التشكيلة الوزارية والكشف عن هوية رئيس الوزراء القادم فى ظل ما يتردد عن تحفظ من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين على تسمية عدد من المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء. إذ أبدى المجلس اعتراضات على ترشيح محمود أبو العيون ومحمد العريان بدعوى "خطورتهما على الأمن القومى"، فيما عزت "الإخوان المسلمين" اعتراضاتها على بعض الأسماء لمخاوفها من تداعياتها السلبية على مشروع النهضة. وتوقفت بورصة الترشيحات عن فرز أسماء جديدة لشغل منصب رئيس الوزراء بعد قرار الرئيس محمد مرسى باستمرار حكومة الدكتور كمال الجنزورى فى تسيير أعمالها حتى نهاية شهر رمضان الحالى. يأتى هذا فى الوقت الذى تراجعت فيه محاولات تشكيل الفريق الرئاسى الذى أعلن الرئيس مرسى عن تشكيله عشية جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، وسط أنباء عن جهود واتصالات يجريها الرئيس مرسى شخصيًا مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية لشغل منصب نائب الرئيس. وقالت مصادر إخوانية مطلعة، إن الرئيس مرسى كلف الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق والدكتور محمد البلتاجى القيادى البارز فى حزب الحرية والعدالة بإجراء مشاورات مكثفة لإقناع الدكتور أبو الفتوح بالانضمام للفريق الرئاسى، وهو الأمر الذى ربطه الأخير بضرورة تمتع الرئيس بصلاحيات كاملة، وكذلك وجود اختصاصات واضحة لنا. وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، أن الوقت الحالى لا مكان للحديث عن الفريق الرئاسى ولكن الوقت الحالى يجب التركيز على الحكومة وتشكيلها ولأن المشاكل التى تحيط بتكوين الفريق الرئاسى والتى لن تخرجه إلى النور طالما المشهد السياسى مازال ملتهباً ومحاولات الشد والجذب بين الأطراف والقوى السياسية المدنية من ناحية والتيار الإسلامى من ناحية أخرى. واستبعد تكوين الفريق الرئاسى فى الوقت الحالى نهائياً قائلاً لن يحدث توافق فى المرحلة الحالية لأن كل المفاوضات التى تجرى مع جميع الشخصيات التى طرحت اسمها فى الفريق الرئاسى سواء البرادعى أو أبو الفتوح أو حمدين صباحى وصلت إلى طريق مسدود فى الوقت الحالى. من جانبه، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أكد أن أزمة الفريق الرئاسى وعدم تكوينه حتى الآن، وذلك لوجود حالة من عدم تحمل المسئولية والخوف من الفشل من جانب بعض الشخصيات التى طرحت اسمها فى الفريق الرئاسى. وأشار إلى أن تجربة اختيار الرئيس مرسى لمستشاره القانونى المستشار محمد فؤاد جاد الله هى التى دفعته إلى تحرى الدقة والتدقيق فى اختيارات النواب والمستشارين الخاصين بالرئاسة، وذلك بعد الانتقادات العديدة التى وجهت إلى المستشار القانونى للرئيس. وتابع الجمل، أن أحجام ذوى الخبرة والشخصيات العامة عن تشكيل الحكومة وراءها الضغوط والحيرة الشديدة التى تنتاب الرئيس بشأن الشخصية التى ستقود الحكومة فى الفترة الشائكة التى تمر بها مصر. وقال إن الرئيس مرسى لن يشرك "العسكرى" بشأن اختيارات الحكومة ولكن بالتأكيد سينسق مع حزبى الحرية والعدالة والنور بشأن الاختيارات. من جانبه، طالب الناشط السياسى وائل غنيم، الدكتور محمد مرسى، بتوضيح أسباب تأخر إعلانه عن تشكيل الحكومة الجديدة، وتحديد موعد للإعلان عنها، قائلاً: "الشفافية التى وعد بها الرئيس تقتضى توضيح الموعد النهائى لتشكيل الحكومة وذكر أسباب التأخر فى تشكيلها". وقال غنيم فى كلمة على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن الرئيس قبل انتخابه وعد باحترام الشعب عبر مصارحته بالحقائق والتزام الشفافية كطريقة لإدارة الدولة، متسائلا "لماذا لا يتم تنفيذ هذا الوعد؟".