قرارقد أعتبارها الكثرين مفاجأة من العيار الثقيل ...وأعتر أخرون أنه تعدى على القضاء ...وأعتبر أخرين أيضا أنه قرار صحيح مائة بالمائة وأنها أنتصار إرادة للشعب ...فيما يلى هو عرض لأراء الخبراء السياسيين فى هذا القرار . أكد محمد أنور عصمت السادات ، رئيس حزب الإصلاح والتنمية على أن قرار رئيس الجمهورية بأعادة مجلس الشعب المنحل يعتبر مفاجأة لم يتوقعها أحد ، ولكن هناك أمر لابد أن نأخذه فى الأعتبار وهو أن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يتخذ قرار مثل هذا دون أن يكون لها سند قانونى وحيثيات لهذا القرار وهو ما سوف نتعرف عليه خلال الأيام القادمة وأضاف السادات، أن هذا القرار يحمل مسئولية كامله على أعضاء مجلس الشعب الذين أنتخبوا فلابد أن يتحملوا المسئولية ويعبر بمصر الى بر الأمان فيما أستنكر السادات أن يحدث صدام بين مرسى المحكمة الدستورية حيث قال : من السابق للأوان ان نتوقع حدوث أى صدام بينهم حيث أن الريس لا يستطيع أن يتخذ قرار خارج صلاحيات رئيس الجمهورية .
فيما أعربت مارجريت عازر، الأمين العام المساعد لحزب الوفد عن أندهاشها من القرار حيث قالت عندما سمعت بالقرار توقعت أن يكون الخبر أشاعة حيث أنه ليس من المتوقع أن يأتى لنا الرئيس بهذا القرار. وأضافة عازر أننا الأن أمرين وهما: اولا : ليس من صلاحيات الرئيس فى الدستورالمكمل أو فى الدستور السابق أن يلغى أحكام القضاء ولم يفعلها مبارك بكل ما أتى اليه من قوة وظلم لم يلغى مرة حكم من أحكام القضاء ، حيث أن هذا القرار يعتبر تعدى على أحكام القضاء وكم من مرة جاء علينا مرسى ليحدثنا على أحترام القضاء ثم يأتى ويتعدى على القضاء فكيف يطلب من المواطن العادى أن يحترم حكم القضاء . ثانيا : لابد من الفصل بين السلطات بين السلطة القضائية والسلطة التفيذية حيث لابد أن تحترم كل سلطة حق السلطة الأخر ولا تقوم التعدى على حقوق السلطات الأخرى . وقد أكدت عازر أنه من المتوقع أن يحدث صدام بين مرسى و المجكمة الدستورية العليا .
قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ردا على قرار رئيس الجمهورية باعادة عمل مجلس الشعب وانعقاد جلساتة ان ما فعله الرئيس الدكتور محمد مرسى يعتبر انتهاكاً لسيادة القانون وأكدت ان هذه بداية للحرب بين السلطات مضيفة ان قرارت المحكمة الدستورية العليا لا رجعه فيها ولا احد فوق قرارت الدستورية حتى لو كان رئيس الجمهورية نفسه موكدة ان ما فعله الرئيس هو استغلال لحق ليس بحقه
وقالت الجبالي “الان دخلنا دائرة تكسير العظام وما يحدث انتهاك صريح للقانون لنرى من سوف يكسب فى هذه المرحلة”
فيما قال الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة،والقيادى فى جماعة الاخوان المسلمين أن عودة المجلس للإنعقاد هى تأكيداً على إحترام إرادة الشعب المصرى وإحتراماً لحكم الدستورية , وأن المجلس سيعود بتشريع قانون الإنتخاب تنفيذاً للدستورية
فيما قال المستشار رجائي عطية: إن مجلس الشعب لن يرجع لأن هذا القرار الجمهوري منعدم لأن الرئيس لايملك أداة أو شرعية إصداره .
وأوضح عطية أن رئيس الجمهورية ليس له سلطة التشريع بموجب الإعلان الدستوري المكمل، وأن قراره هذا يهدر حجية حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن .
وأضاف المستشار قائلًا: " أخشي ما أخشاه أن يكون هذا القرار غير المشروع، يؤدي إلي مواجهات لايحمد عقباها وتؤدي إلي مخاطر شديدة بالبلاد " .
فيما أكد الفقيه القانونى عصام الاسلامبولى على أن لا يوجد اى سند دستورى او قانونى يبرر قرار الدكتور محمد مرسى . مؤكدا ان المحكمة الدستورية هى اعلى جهة قضائية فى مصر واحكامها ملزمة لكافة الجهات التنفيذية وان قرار المجلس العسكرى بحل المجلس بناء على حكم الدستورية جاء صحيحا ولا يوجد ما يعيبه قانونيا او دستوريا ولا يجوز الالتفاف على احكام الدستورية واضاف الاسلامبولى ان هذا القرار لو صح يعتبر بلطجة واعتداء سافر على القانون والدستور
