أثار قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب بشكل مؤقت لحين الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات نيابية جديدة حالة من الغضب بين صفوف القوى السياسية الليبرالية المعروفة بعدائها الشديد للإسلاميين، وعلى رأسهم رئيس الدولة المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، حيث وصف بعضهم قراره بالاعتداء على أحكام القانون والمحكمة الدستورية العليا، فيما وصفه آخرون بالصادم الذى يحتاج إلى تفسير. وقال نجيب أبادير، عضو المكتب السياسى للمصريين الأحرار، إن قرار الرئيس مرسى بعوده البرلمان المنحل إهدار لأحكام القضاء وعدم احترام الدستور والقانون وإهدار لمبدأ استقلال السلطات. وفيما يتعلق بإمكانية استخدام الحزب لوسائل ضغط فى الشارع من خلال المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، أشار أبادير إلى أن الحزب ينتظر قرار المكتب السياسى والذى يدرس استخدام هذه الآليات إلا أنه لم يتخذ موقفًا نهائيًّا وينتظر موافقة أغلب أعضائه. بينما اعتبر الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قرار إلغاء حل البرلمان بالصادم ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده (ثلثان أم كل)، كما طالب خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" من الرئيس الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون. ومن جانبه، أشار الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب إلى أنه ينتظر تفسير القرار والمخرج القانونى والدستورى بعودة البرلمان للعمل مؤقتًا، قائلاً: "نؤكد على سيادة القانون والتزامنا به قبل أى شىء"، معتبرًا، فى تدوينة له على تويتر، أن القرار حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعى. ومن جانبه اعتبر المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، القرار اعتداءً على القانون والدستور وتجاوُزًا خطيرًا لحكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنه لا مجال لمعرفة التوقيت المحدد للانتهاء من الدستور وكتابته حتى يتم الإعلان عن بدء انتخابات نيابية جديدة، لا سيما وأن لجنة إعداد الدستور عليها خلافات كثيرة وغير معروف مصيرها , مستبعدًا أن يكون هذا القرار حلاً وسط للخروج من أزمة الفراغ التشريعى . وقال سامى إن القرار يتعارض مع الحكم القضائى بحل المجلس، لافتًا أن مَن يملك سلطة حل البرلمان هو مَن يملك إعادته وتوقع أن تشهد الفترة القادمة صدامًا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين الرئيس مرسى كما توقع أن يكون هناك صدام بين عدة جهات والدكتور محمد مرسى . فيما وصف السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، فى بيان للحزب ؛ القرار بأنه إهدار لدولة المؤسسات ومخالفة يعاقب عليها القانون، موضحًا أننا على أبواب استبداد سياسى أكبر من النظام السابق، حيث كنا نتحدث فى الماضى عن توغل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، أما الآن فقد ابتلعت السلطة التنفيذية السلطة القضائية، على حد وصفه . وقال عبد المنعم إمام، وكيل مؤسسى حزب العدل، إن قرار رئيس الجمهورية، جاء تحديًا لقرار حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن الحزب سيتنظر حكمها على هذا القرار فإذا حكم بصحته فإننا سنحترم الحكم, أما إذا صدر الحكم بالعكس فإننا سنستخدم آليات ووسائل للضغط فى الشارع تتمثل فى المظاهرات والاحتجاجات فى محافظات مصر. وبدوره قال هانى نجيب، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب يرفض قرار الدكتور محمد مرسى بعودة البرلمان المنحل؛ لأن هناك حكمًا قضائيًّا بذلك. فيما رفض حسام الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، التعليق على قرار الرئيس لحين الانتهاء من مناقشته مع أعضاء الهيئة العليا.
