واصل المواطنون أمس لليوم الرابع على التوالى التقدم بمطالبهم لديوان المظالم، الذي أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بإنشائه، حيث تواجد العشرات أمام قصر عابدين صباح أمس القصر لتقديم شكاواهم، التى لم تخرج عن نطاق المطالب الفئوية الخاصة ممثلة فى طلب وظيفة وعلاج على نفقة الدولة ومسكن. وقالت نور رجب، إن سبب تواجدها بالديوان هو مطالبتها للرئيس محمد مرسى بإصدار قانون يجرّم المعاكسات والمضايقات فى الشوارع، مؤكدة أن حقها فى هذه الدولة أن يحميها القانون ويترك لها حريتها تمارسها كيفما تشاء وبلا مضايقات. بينما قالت الحاجة تهانى 72 سنة، إن سبب تواجدها هو الشكوى من مضايقات جارتها واعتداءاتها المتكررة هى وأبنائها عليها، وهى سيدة عجوز لا تستطيع الدفاع عن نفسها، وقد طلبت من صاحب الشقة طردها لكنه رفض. أما محمد عبد الحميد، موظف بأحد البنوك، فقال إن طلبه يتضمن تفعيلاً لأحكام قانون النيابة الإدارية رقم 19 لسنة 1959، والذى يمنح للنيابة الإدارية والمحكمة التأديبية حق التحقيق المباشر مع العمال والموظفين فى البنوك والشركات المملوكة للدولة وعدم فصل العمال أو توقيع أى عقوبات أو جزاءات دون الرجوع للنيابة والمحكمة التأديبية حفاظا على حقوق العمال والمال العام.
