أعلنت الهيئة الوطنية للانتخاب بشكل نهائي عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على رمز "النجمة"، وحصول موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد على رمز "الطائرة" خلال الانتخابات المرتبة في مارس المقبل. وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي للهيئة، إن محمد بهاء أبو شقة المستشار القانوني للرئيس عبد الفتاح السيسي حضر إلي مقر الهيئة وتقدم بطلب إلى مجلس إدارة الهيئة للحصول على رمز النجمة، وتم الموافقة عليه باعتباره أول المتقدمين بأوراقه. وأضاف في تصريحات صحفية، أن المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد، حضر بنفسه إلي مقر الهيئة وتقدم بطلب للحصول علي رمز "طائرة"، وتمت الموافقة علي طلبه. وأوضح الشريف، أن الهيئة ستعلن غدا، القائمة النهائية والتي ستضم الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس موسي مصطفي موسي، ورمزهما الانتخابي، وتبدأ الدعاية الانتخابية فور إعلان القائمة. وأضاف الشريف أنه تم تشكيل لجان لرصد مصاريف الدعاية الانتخابية، ومخالفات الدعاية، والتي ترفع تقريرها يوميا للهيئة حول إذا حدثت ثمة تجاوزات. وقال نائب رئيس الهيئة، إن المادة 22 من قانون الانتخابات الرئاسية، نصت علي أن يكون الحد الأقصى 20 مليون جنيه لكل مرشح في الجولة الأولي من الانتخابات، و5 ملايين جنيه في حالة الإعادة، مضيفا أنه يجوز لكل مرشح أن يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، علي ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية، والمقدر ب20 مليونا في الجولة الأولي، و5 ملايين في الجولة الثانية. وأوضح أنه يحظر علي المرشح تلقي أي مساهمات أو دعم عيني من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو اي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي أو شخص طبيعي أجنبي، مضيفا انه يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله، وعلي البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولًا بأول بما يتم ايداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب. ويقدم المرشح للهيئة خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة بيانا يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه علي الحملة وأوجه الانفاق. كما أناطت المادة 26 من قانون انتخابات الرئاسة بالجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين علي أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلي الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال 15 يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة. وأضاف نائب رئيس الهيئة أن فترة الصمت الانتخابي ستبدأ قبل يومين من يوم الاقتراع، في الخارج تكون يومي 14 و15 مارس المقبل وبالداخل يومي 24 و25 مارس. ويعني الصمت الانتخابي، التوقف تمامًا عن الدعاية الانتخابية بجميع وسائلها، حيث يحظر القانون علي المرشحين عمل دعاية لأنفسهم في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية أو الخطابية أو نشر وتوزيع مواد الدعاية أو غير ذلك من وسائل الدعاية خلال تلك الفترة.