حددت المادة 22 من قانون الانتخابات الرئاسية، الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية، لتصل إلى 20 مليون جنيه في الجولة الأولى، و5 ملايين في جولة الإعادة بين مرشحي الرئاسة، فيما أكدت المادة 23 من نفس القانون على أحقية كل مرشح في تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية. في هذا الشأن، تكون عقوبة مخالفة المواد سالفة الذكر غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، حسب المادة 49. ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، من السبت 24 فبراير إلى الجمعة 23 مارس، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل، حتى لا يعاقب مخترق مواعيد الدعاية الانتخابية بغرامة يصل أقصاها إلى 500 ألف جنيه حسب المادة 49 من قانون الانتخابات الرئاسية. وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، لإقناع الناخبين باختياره عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي تجيزها الهيئة الوطنية للانتخابات. ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أول بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه في هذا الحساب وذلك خلال المواعيد وفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات وفق المادة 24 من القانون، من تلقى أي مرشح أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي، حتى لا يعاقب بغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى مائتي ألف جنيه كحد أقصى، إضافة إلى مصادره الأموال التي تحصل عليها. كان محمد أبو شقة، المتحدث باسم حملة السيسي، تقدم بأوراق ترشح الرئيس لولاية ثانية، في وقت سابق، اليوم، قبل 5 أيام من إغلاق باب الترشح. وتستمر مكاتب التوثيق والشهر العقاري بمختلف المحافظات، حتى 29 يناير المقبل (موعد غلق باب تقديم أوراق الترشح)، في تحرير توكيلات من قبل المواطنين، لتأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية.
