تنطلق أوائل الشهر القادم الحملة الانتخابية لمرشحى الرئاسة عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى، يحاول كل مرشح اقناع الناخبين باختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية. شعبية السيسى لن تجعل المعركة الانتخابية بينه وبين صباحى شرسة.. يتمتع السيسى بدعم كبير من المصريين الذين ينتظرون مواجهته للإرهاب والقضاء علي الفوضى وعلاج تردى الأوضاع الاقتصادية، ستكون إدارة الحملة الانتخابية سهلة، ولن تجعل السيسى يظهر فى مؤتمرات جماهيرية فى المحافظات لاعتبارات أمنية، مطلوب من الناخبين أن يقدروا ذلك لوعيهم بالظروف الأمنية التى تحيط بالانتخابات، سيطرح السيسى برنامجًا انتخابيًا متكاملاً، لن يكون مجرد وعود،ولكنه سيدعو الشعب إلى مشاركته فى انجازه عن طريق التكاتف والاصطفاف ومشاركته مؤسسات الدولة فى البناء، سيعتمد السيسى فى برنامجه عن كيف يكون الحل، ولن يتوقف عند طرح القضايا فقط، وسيركز البرنامج على البعد الاجتماعى لتوفير حياة كريمة للمواطنين. كل ما نرجوه أن تلتزم حملتا المرشحين فى الدعاية الانتخابية بالدستور والقانون وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وهى عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، وعدم تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام شعارات تدعو إلي التمييز بين المواطنين أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غيرها من المنافع أو الوعد بتقديمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والاتصال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، وحظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية، وحظر انفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية، وحظر الكتابة بأى وسيلة علي جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية وحظر وضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية. وحدد القانون مبلغ 20 مليون جنيه كحد أقصى للانفاق علي الحملة الانتخابية وسمح للمرشح بتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الاشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للانفاق فى الحملة الانتخابية، ويلزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أى البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات يودع فيه ما يلقاه من التبرعات النقدية وما يخصص من أمواله، وحظر القانون تلقى المرشح أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى، وألزم القانون المرشح بتقديم بيان يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصادرها وطبيعتها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وأوجه هذا الانفاق إلي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 15 يومًا من تاريخ اعلان نتيجة الانتخابات ويتولى جهاز المحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين ويقدم تقريرا بالناتج إلى لجنة الانتخابات الرئاسية. نريد أن تكون الانتخابات الرئاسية مصرية تمامًا، يتوجه خلالها المرشحان إلى ما يقرب من 54 مليون ناخب مقيدين فى كشوف الانتخابات لمنحهم الثقة وحسنا فعل المشير السيسى عندما اعتذر لرجال الأعمال المصريين عن عدم قبول تبرعاتهم وشكرهم، وقرر الانفاق علي دعايته الانتخابية من جيبه الخاص واعتماده على الدعاية الشعبية هناك الكثير من الأحزاب والقوى السياسية قررت عقد مؤتمرات تأييد للسيسى فى المحافظات لدعمه فى المناطق التي لن يذهب إليها، وأتوقع أن يركز السيسى علي الفيديو كونفراس أكثر فى التواصل مع الناخبين.
