بدأت قوات الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، عملية أمنية واسعة في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد، لفرض الأمن والاستقرار. وقال الملازم محمد خلف من قيادة عمليات البصرة (تابعة للجيش)، إن الحملة يشارك فيها قوات من جهاز مكافحة الإرهاب وفرقة مدرعة من الجيش العراقي، إضافة إلى وحدات من الشرطة الاتحادية، بحسب وكالة الأناضول. وشهدت محافظة البصرة خلال الأسابيع الماضية زيادة في معدلات الاغتيال وتفجير العبوات الناسفة والسطو المسلح، إضافة إلى النزاعات العشائرية التي تستخدم فيها أسلحة متوسطة وأسلحة مضادة للدروع. وأوضح الضابط أن العملية التي "تهدف إلى مصاردة الأسلحة غير المرخصة ومحاربة تجار المخدرات واعتقال المطلوبين". وأضاف خلف أن "العملية العسكرية انطلقت من منطقة القبلة وسط المحافظة، وطُلب من الأهالي عبر مكبرات الصوت تسليم جميع الأسلحة غير المرخصة، والإبلاغ عن تجار المخدرات والخارجين عن القانون". ولفت إلى أن "قوات الجيش فرضت طوقًا أمنيًا حول منطقة القبلة عبر إشراك عشرات المدرعات وناقلات الجند المدرعة والدبابات". مبينًا أن "العملية ستتواصل لعدة أيام لحين فرض الأمن والاستقرار في المحافظة". ولم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات العراقية حول العملية حتى الآن. والبصرة هي ثاني أكبر محافظاتالعراق بعد الأنبار، وتحتوي على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80% من النفط العراقي، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم، ويصدر العراق غالبية نفطه عبر موانئ البصرة. وتشهد المحافظات الجنوبية بشكل عام، تكرار الاشتباكات بين القبائل باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح بين الطرفين. ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف القبلية بالكثير من الأسلحة في منازلهم بينها قذائف صاروخية.