محامى جنينة: هذه حقيقة البيان عن إصابته بصدمة نفسية

قال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إنه لا علاقة لموكله بالبيان الذي صدر منسوبًا إلى الدكتور حسام لطفي، "رئيس هيئة الدفاع" عنه، عن أن كان واقعًا تحت تأثير صدمة نفسية والمهدئات والمسكنات التي كان يتعاطاها بأوامر من الأطباء، ما كان له أثره على وعيه وإدراكه، عندما أدلى بتصريحات قال فيها إن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة يمتلك وثائق وأدلة تدين قيادات الحكم الحالية في أحداث ما بعد ثورة 25يناير.
وتبرأ طه من علاقته بالبيان الذي تم تداوله على نطاق واسع، قائلاً: "هذا البيان لم يعرض على المستشار هشام جنينة، ولم يتم أخذ رأيه فيه، حيث لم يتمكن أحد من لقائه مطلقًا منذ القرار بحبسه خمسة عشر يومًا".
وأضاف: "أنا لم أشارك في صياغته مطلقًا، وهذا يعبر عن رأي الدكتور حسام لطفي صديق العائلة بالتشاور مع بعض من الأهل والأصدقاء المقربين".
وتابع: "أشهد الله وأشهدكم أن هشام جنينة أرجل وأعقل وأشجع من قابلت في حياتي، وهذا البيان كتب بعاطفة الخوف عليه وأشكر من قام بصياغته، لكني أؤكد أن تصريحات المستشار جنينة ليس بها مسئولية جنائية وأن القضاء العادل سيقضي ببراءته حتمًا".
إذ دفع محامي جنينة بأنه "لايمكن أن يقصد يومًا الأضرار بالأمن القومي، ولا يمكن أن يتحدث كذبًا، وقد اجتزأ من حديثه وحرف بشكل يفسر سيئًا أو حسنًا حسب هوى المشاهد وانحيازه وتفسير الأعلام له كل حسب هواه وتوجهه"
واستدرك طه: "لكن فليعلم الجميع أن المتحدث هو هشام جنينة ابن مصر الوطن، ضمير مصر، وأؤكد أنه ليس لي أي علاقة أو سبق معرفه بهذا البيان، ولم يطلع هشام جنينه عليه مطلقًا".
وكان بيان صدر بتوقيع الدكتور حسام لطفي، بوصفه "رئيس هيئة الدفاع" عن جنينة، أعرب فيه عن اهتمامه بنقله دون إبطاء إلى مستشفى متخصص لمتابعة حالته، "حيث كان يعاني من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي، وهو ما يمكن أن يدركه كل من تابع التسجيل الذي أجراه له، وأتاحه للجمهور، أحد زواره، وهو طريح الفراش يعاني من كسر في محجر العين وكسر مضاعف في الساق".
وأضاف: "وقد كان واضحًا لكل من شاهد الحديث بعد بثه ما يعانيه من ألم وانهيار في الحالة الصحية العامة من جراء صدمة التعدي عليه، وما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار سلبية يقينية على الوعي والإدراك الكاملين".
وأكد أن "تصوير جنينة في سرير المرض خلسة بكاميرا جهاز هاتف محمول ناطق بوضعه الصحي، وهو ما يجعل مما سجل له وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الواعية، ويستوجب وقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية وعرضه دون إبطاء على فريق طبي ليستكمل الشفاء أولاً".
وأهاب البيان بالوقوف إلى جوار جنينة، "لتعود إليه صحته وعافيته قبل إخضاعه لأي تحقيقات أخرى لن يعتد بها قانونًا أبدًا باعتبار أنها صدرت وتصدر في مرحلة نقاهة تالية لما تعرض له، ومرتبطة بشعور بالقهر والإحباط والمهانة من اعتداء غاشم غير مبرر".
وقال "رئيس هيئة الدفاع" عن جنينة كما وصف نفسه بأنه "لا يراود هيئة الدفاع ثمة شك في حرص النيابة العسكرية على ضمانات التحقيق القضائي بعد استقرار الحالة الصحية العامة للمستشار هشام جنينة، وزوال الآثار الجانبية لما يتعاطاه منذ الحادث من أدوية تخفيفًا لما يمر به من آلام عضوية ونفسية.
وقال إن "جنينة يستحق الرعاية الصحية في هذه المرحلة الحرجة، فلا يسأل أو يساءل عما يبديه تحت تأثير ما تعرض له من تعد وما يخضع له من أدوية، لأن مثله لا يستحق حاليًا إلا الرعاية الصحية الكاملة في مستشفى به أطباء مؤهلين للتعامل معه نفسيًا وعضويًا".
وتابع: "كلنا يعلم أن جنينة يعلم قدر الكلمة، ولا ينطق إلا بما يعي وبيده ميزان لعباراته، ونظره معلق بحب البلد الذي نشأ ويعيش فيه، وأن ما أتيح من تسجيل له بملابس المرض، متحدًثا بعيون لا تقوى على الفتح، يشي بحتمية متابعته العلاج دون إبطاء قبل أن يمثل متهًما بما يشين نزولاً على حقه علينا كإنسان نال البطش الغادر منه بفعل أيد آثمة لن تفلت من قبضة القضاء المصري العادل".
وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام الأحد الماضي، مع جنينة تحدث خلالها عن "امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25يناير 2011"، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك".
وأبدى جنينة في الحوار ذاته، تخوفه على حياة عنان داخل السجن، محذرًا من أنه "في حال المساس به، ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس أركان الجيش الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر"، على حد قوله.
وفي اليوم التالي، أعلن الجيش في بيان، أنه سيطلب التحقيق مع كل من عنان وجنينة على خلفية حديث الأخير. ولاحقًا، نفى كل من سمير نجل عنان ومحاميه ناصر أمين صحة تصريحات "جنينة"، مشيرين إلى اعتزامهما مقاضاته.
وقررت النيابة العسكرية، مساء الثلاثاء، حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات 15يومًا فيما يتعلق بتهمة الإضرار بالقوات المسلحة ومؤسسات الدولة، فيما تم إخلاء سبيله بكفالة 15ألف جنيه في تهمة تشويه سمعة الفريق عنان.