قال المحامي علي طه، عضو هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إن بيان هيئة دفاع "جنينة" صدر دون علم موكله، لعدم تمكنهم من لقاءه بمحبسه. وأضاف محامي جنينة في تصريحات لمصراوي: "لم أشارك في صياغة هذا البيان مطلقاً، وهذا يعبر عن رأي الدكتور حسام لطفي صديق العائلة وعضو هيئة الدفاع بالتشاور مع بعض الأهل والأصدقاء المقربين". وأصدر الدكتور حسام لطفي ممثلاً لهيئة الدفاع عن المستشار جنينة، بياناً إعلاميا صباح اليوم الجمعة، قال خلاله إن جنينة كان يعاني من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي، وأن ما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار سلبية يقينية على الوعي والادراك الكاملين، وهو ما يجعل مما سجل له وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الواعية، ويستوجب وقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية وعرضه دون إبطاء على فريق طبي. وتابع المحامي علي طه، "هذا البيان كتب بعاطفة الخوف عليه وأشكر من قام بصياغته، لكني أؤكد أن تصريحات المستشار جنينة ليس بها مسئولية جنائية وأن القضاء العادل سيقضي ببراءته حتماً، حيث لا يمكن له أن يقصد يوماً الأضرار بالأمن القومي". وأوضح طه، أنه تقدم بطلب للمدعي العام العسكري، للمطالبة بإجراء جراحة عاجلة لإصلاح محجر العين اليسرى لجنينة باستخدام شبكة معدنية ومسامير وعلاج دوائي بالساعد الأيسر والركبة والراحة لمدة أسبوع ومتابعة بالعيادة الخارجية. كان جنينة عضوا في الحملة الانتخابية لسامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق الذي احتجز الشهر الماضي واتهمه الجيش بالترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة. وتجري الانتخابات في مارس المقبل. وأصدرت القوات المسلحة، بيانًا مساء الاثنين الماضي، بشأن ادعاءات جنينة قالت فيه: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب". وكانت النيابة العسكرية، قررت الثلاثاء الماضي، حبس المستشار هشام جنينة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص بشأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.
