أصدرت هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بياناً إعلاميا صباح اليوم الجمعة، أعربت خلاله عن اهتمامها بنقله دون إبطاء إلى مستشفى متخصص لمتابعة حالته. وقالت هيئة الدفاع، في بيانها الذي حصل مصراوي على نسخة منه، إن المستشار جنينة كان يعاني من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي، وهو ما يمكن أن يدركه كل من تابع التسجيل الذي أجراه له، وأتاحه للجمهور، أحد زواره، وهو طريح الفراش يعاني من كسر في محجر العين وكسر مضاعف في الساق؛ وقد كان واضحا لكل من شاهد الحديث بعد بثه ما يعانيه من ألم وانهيار في الحالة الصحية العامة من جراء صدمة التعدي عليه، وما كتبه له الأطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار سلبية يقينية على الوعي والادراك الكاملين - على حد البيان. وأكدت هيئة الدفاع أن تصوير هشام جنينة في سرير المرض خلسة بكاميرا جهاز هاتف محمول ناطق بوضعه الصحي، وهو ما يجعل مما سجل له وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية لا يعبر عن إرادته الواعية، ويستوجب وقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية وعرضه دون إبطاء على فريق طبي ليستكمل الشفاء أولاً. وناشدت هيئة الدفاع، بالوقوف إلى جوار المستشار هشام جنينة لتعود إليه صحته وعافيته قبل إخضاعه لأي تحقيقات أخرى لن يعتد بها قانونا أبدآ باعتبار أنها صدرت وتصدر في مرحلة نقاهة تالية لما تعرض له، ومرتبطة بشعور بالقهر والاحباط والمهانة من اعتداء غاشم غير مبرر. وأضافت هيئة الدفاع :"لا يراودنا ثمة شك في حرص النيابة العسكرية على ضمانات التحقيق القضائي بعد استقرار الحالة الصحية العامة للمستشار هشام جنينة، وزوال الآثار الجانبية لما يتعاطاه منذ الحادث من أدوية تخفيفا لما يمر به من آلام عضوية ونفسية". وتابع البيان :"تشكر هيئة الدفاع كل من يتيح هذا البيان للجمهور ليعلم الجميع أن المستشار هشام جنينة يستحق الرعاية الصحية في هذه المرحلة الحرجة، فلا يسأل أو يساءل عما يبديه تحت تأثير ما تعرض له من تعد وما يخضع له من أدوية، لأن مثله لا يستحق حاليا إلا الرعاية الصحية الكاملة في مستشفى به أطباء مؤهلين للتعامل معه نفسيآ وعضويآ". واختتم بيان هيئة الدفاع بقولها :"كلنا يعلم أن المستشار هشام جنينة يعلم قدر الكلمة، ولا ينطق إلا بما يعي وبيده ميزان لعباراته، ونظره معلق بحب البلد الذي نشأ ويعيش فيه، وأن ما أتيح من تسجيل له بملابس المرض، متحدثآ بعيون لا تقوى على الفتح، يشي بحتمية متابعته العلاج دون إبطاء قبل أن يمثل متهمآ بما يشين نزولآ على حقه علينا كإنسان نال البطش الغادر منه بفعل أيد آثمة لن تفلت من قبضة القضاء المصري العادل". كان جنينة عضوا في الحملة الانتخابية لسامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق الذي احتجز الشهر الماضي واتهمه الجيش بالترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة. وتجري الانتخابات في مارس المقبل. وأصدرت القوات المسلحة، بيانًا مساء الاثنين الماضي، بشأن ادعاءات جنينة قالت فيه: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب". وكانت النيابة العسكرية، قررت الثلاثاء الماضي، حبس المستشار هشام جنينة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص بشأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.
