تقدمت الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار باستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي ضد وزارة الآثار بسبب المعرض المقرر عرضه في الخارج، وسفر 166 قطعة أثرية ترجع إلى الملك توت عنخ آمون. وقالت الحملة في الاستغاثة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "استغاثة إلى سيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية طيبة وبعد.. نهيب بسيادتكم النظر والتحقيق في امر معرض الاثار المزمع عرضه بالخارج تحت مسمي "كنوز الفرعون" الصغير والذي بمقتضاه سوف يتم سفر 166 قطعه أثريه فريدة ترجع للحقبه التاريخيه للملك توت عنخ امون اثار مصريه وإن مده العرض بالخارج حسب بيان وزاره الاثار يمتد قرابه خمس سنوات قابله للزياده تنتهي قرابه عام 2024 وإن حصيله الدخل لهذا المعرض يقترب من الخمسين مليون دولار اضافه ان القيمه التامينه لهذه المعروضات تقترب من ال600 مليون دولار وقد جائت بنود هذا المعرض مجحفه للطرف المصري تماما ولا ترتقي لقيمه هذه الاثار مقارنه بأثار البلدان الأخرى، وأضافت الحملة خلاف ذلك جائت بنود هذا العقد متضمنا العديد من المخالفات القانونيه لكل ماجاء من تنظيم المعارض الخارجية لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنه 1983 المعدل بقانون وقم 3 لسنه 2010 وقانون رقم 61 لسنه 2010 الأمر الذي يترتب عليه وجود مخاطر جسيمه علي تلك الاثار المتفرده ولا يوجد بين تلك المخاطر والفوائد والميزات التي ستحصل عليها مصر من جراء ذلك المعرض سواء من الناحيه الماديه او المعنوية ونلخصها في الاتي: أولاً: أ. بالنسبة للتنظيم القانوني للمعارض الخارجيه يجوز بقرار من رئيس الجمهوريه عرض بعض الاثار الخارجية الغير متفردة والتي تحددها اللجان الخاصه لمده محدده وكذا بعض الاثار المنقوله والمكرره للمعاهد العلمية او المتاحف الدوليه بعد اتخاذ الإجراءات التامينيه الخاصه بها يشترط في القطع المقرر سفرها ان تكون مكرره وغير متفردة، والا يكون هناك ايه خطوره لهذه الاثار جراء هذا المعارض. ب. ان تكون هذه المعارض محدده بفتر زمنيه مؤقته ولا يجوز مدها الا بعد اتخاذ كافة الاجراءات السابقة على خروجها. ج. عدم جواز تغير خطه سير المعرض الا بعد الحصول على موافقه رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح لجنه المعارض وموافقه مجلس اداره وزاره الاثار او اللجنة الدائمة. د. عدم جواز استبدال القطع الاثريه المسافره الا بعد وجود لجنه تقرر ذلك عارضه فيه اسباب الاستبدال او السحب من المعرض. ه. عدم جواز سفر او تبادل الاثار المنقوله الا إذا كان لها نسخ مكرره ويكون ذلك مع مع دول او متاحف او معاهد علميه ويكون ذلك ايضا بتشكيل لجنه اقتصاديه تكون مهمتها التفاوض لجلب اعلي سعر للبلد. وكانت هناك واقعه مشابهه للمعرض المزمع اقامته ترتب عليه ايقاف المعرض حسب حكم محكمه القضاء الاداري بجلسه 8-سبتمبر 2012 في الدعوي التي قدمت من أحد المفتشين الاثريين ضد قرار سفر المعرض نظراً لسفر قطع متفردة للملكة كليوباترا. وانتهت المحكمة بقبول الدعوي وعوده الاثار التي سافرت بالمخالفه للقانون. وبعد استعراض ماسبق نجد بنود مخالفه واضحة وصريحه في المعرض المزمع اقامته لما جاء بالبند 1 والمتضمن ان لا تكون القطع متفردة او يكون لسفرها خطورة عليها، وهو مالم يتم في ذلك المعرض حيث ان كل الاثار المزعم سفرها متفردة نظرا لعدم وجود اثار مكرره لها لكونها اثار توت عنخ امون النادره ومنها علي سبيل المثال مايقارب من 30?من الاثار الذهبيه الخالصه للملك توت عنخ أمون. ثانيا: المخالفة الصريحة للبند ب وهو تحديد الفتره الزمنية المحددة المؤقتة حيث يحاول مسؤلوا المعرض إقامته لمده سبه سنوات سيحرم خلال هذه الفترة المصريين والسادة الأجانب الزائرين لمصر منها وسيتحول من يرديد مشاهدتها الي البلد المقام فيه المعرض بدلا من الاتيان لمصر، كذلك سيحرم المتحف المصري الكبير من وجود هذه القطع رغم اهميه وجودها في الافتتاح ونظرا لان دعايه المتحف الكبير قامت علي انه سوف يتم لاول مره عرض جميع مقتنيات تو ت عنخ امون، كذلك في فتره عرض الاثار بالخارج سوف تأتي المئوية لاكتشاف المقبرة حيث كان كارتر اكتشفها عام 1922 ميلاديه. ثالثا: ان القيمة المادية للمعرض اقل كثيرا من سابقيها مثل معرض الاثار المصريه بامريكا الذي انتهي عام 2009 والذي تضمن قيمه ماديه اعلي من القيمه المعروضه حاليا للمعرض المزمه عقده. رابعا: مقارنه بما قام به اللوفر مع ابو ظبي بعرض بعض الاثار المصريه الاقل قيمه من توت عنخ امون بمبلغ يوازي مليار و300 مليون يورو طيله 30 عام بمعني 45 مليون يورو في العام، مما يجعلنا نتساءل عن القيمه الماديه الاقل التي سوف تحصل عليه مصر في المعرض المزمع عقده. خامسا: القيمة التأمينية اقل من قيمه اقل اثر موجود في القطع المسافرة لهذا المعرض، مما سيتسبب في ضعف سمعه الاثار المصريه في الخارج مستقبلا وقله الاسعار التي ستدفع مستقبلا. سادسا: ما تم مخالفته للبند ه- بعدم التعامل الا مع المتاحف او المعاهد الدولية اما في المعرض المزمع عقده حاليا فهي شركه خاصه. ان تلك الأمور جميعا تشكل مخالفه قانونيه للمواد 162-163-164-165 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنه 1983 المعدل برقم 3 والقانون وقم61 لسنه 2010 من اجل ذلك نرجو من سيادتكم التكرم في التحقق من هذا الأمر. وانهالت التعليقات علي الاستغاثة وكان ابرزها:- قال ناشط: " المفروض كل الناس ترفض المعرض ... مش بس نشوف بوست ونسكت عليه .. ونفاجأ بأن اهم مجموعة اثار بتتعرض عند بلد تاني ! برجاء عمل شير عشان يكون موضوع راي عام". وأضاف أخر: " المعرض دة هيكون فين ؟ انا دورت و ملقتش اي خبر او إعلان عنه".
