طلب المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل تشكيل لجنة فنية من خبراء بجهاز الكسب غير المشروع، والأموال العامة والشهر العقاري والضرائب العقارية والهيئة العامة للمساحة،لفحص البلاغ الذى يتهم الرئيس السابق حسني مبارك, والدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وأخريين بالاستيلاء على 119 فدانا بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لاستغلالها فى الثروة السمكية كان أحد المحامين ويدعى سعد محمد صالح قد تقدم بالبلاغ إلى النيابة العامة , والتي أحالته إلى المستشار أسامة الصعيدي, بوصفه قاض التحقيق المختص بإجراء التحقيقات في تلك الوقائع. وحمل البلاغ أيضا اتهامات لمسئولين في وزارة الزراعة والجمعية التعاونية لمساكن الضباط الطيارين بالاشتراك في الاستيلاء على الأراضي التابعة لهيئة الثروة السمكية , والبالغ مساحتها 119 فدانا بمنطقة البحيرات المرة, وقال مقدم البلاغ إنه جرى توزيع الأراضي على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق. كما طلب مستشار التحقيق تحريات هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في موضوع البلاغ الذي قال مقدمه - في جلسات التحقيق - إن الأراضي موضوع البلاغ تتبع هيئة الثروة السمكية وكانت مخصصة للمنفعة العامة، غير انه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق.