اجتمعت أمس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، برئاسة المستشار حسام الغريانى بمقر مجلس الشورى فى رابع اجتماعاتها لتحديد نظام الحكم بمصر وما إذا كان رئاسيًا أو برلمانيًا أو مختلطًا فيما ساد اتجاه عام داخل الجمعية لجعل النظام الرئاسى نظامًا مختلطًا. وألقى الدكتور عاطف البنا كلمة حول نظام الحكم المنتظر إقراره، إلى جانب الانتهاء من انتخاب رؤساء ووكلاء اللجان الفرعية باللجنة. وعقدت الجمعية اجتماعًا منفصلاً عصر أمس شمل اللجان الخاصة بالصياغة والحقوق والحريات واللجنة الخاصة بالأجهزة الرقابية والمقومات الأساسية. وترددت أنباء عن تهديد عدد من الأعضاء بالانسحاب من الجمعية، وذلك لخلافهم حول تحديد مصطلح مبادئ الشرعية. وأكد أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية، أن الاتجاه العام داخل الجمعية التأسيسية لإقرار النظام المختلط الذى يجمع بين النظام الرئاسى والبرلمانى حيث إنه الأنسب فى هذه الفترة، لافتا إلى أن النظام المختلط يمنع وجود رئيس ديكتاتور جديد ومبارك جديد للبلاد، مؤكدًا أن لكل نظامًا عيوبه ومزاياه. وقالت الدكتور هدى غنية، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"، وعضو اللجنة التأسيسية، إن أهم ما ناقشته الجمعية نظام الحكم فى مصر نافية وجود أى خلاف حول المادة الثانية من الدستور أو نظام الحكم بالمرحلة المقبلة، مضيفة أن الجمعية تسعى للتوافق بين كل القوى للخروج بدستور قوى للبلاد. وأكد أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أن الاتجاه العام لأغلب القوى السياسية فى اجتماع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يتجه إلى النظام البرلمانى المختلط اقتناعًا منهم أنه النظام الأمثل فى هذه الفترة. وأضاف أن النظام البرلمانى المختلط يعمل على مساعدة الرئيس فى إدارة شئون الوطن والذى يستدعى عودة البرلمان إلى انعقاده، مؤكدًا أن مصر فى أمس الحاجة إلى رئيس قوى منتخب يتمتع بسلطات ممنوحة له وكاملة وبرلمان قوى وأيضًا يمتلك سلطة الرقابة ويكون له مطلق الحرية فى مسائلة الحكومة مضيفًا أن مصر غير مستعدة للنظام البرلمانى ولا الرئاسى والأفضل المزج بينهما. من جهته، قال بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد والمستشار القانونى للحزب إن توجه أغلب القوى السياسية يتجه إلى النظام البرلمانى المختلط لأنه الأنسب فى هذه المرحلة خاصة بعد تسلم السلطة إلى رئيس منتخب. وأضاف أن النظام المختلط يقف حائلاً بين تحول الرئيس إلى ديكتاتور جديد ويحد من هيمنته على الوطن، مضيفًا أن النظام البرلمانى لا يمكن الاستعانة به الآن فى هذه الفترة؛ لأنه يشترط وجود حزبين على الأقل يتداولان السلطة فيما بينهما وهذا لا يوجد فى مصر بسب سوء الحالة السياسية قبل الثورة وكرتونية أحزابها. غير أن الدكتور أحمد عبد الفتاح، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية قال إن نظام الحكم المختلط غير مناسب لمصر فى الوقت الحالى لأنه يحتاج إلى برلمانيين ذوى خبرة وحكمة لإدارة شئون الدولة ومن الأفضل وهو التوجه العام الآن إلى النظام الشبه رئاسى وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ويتكفل بجزء منها البرلمان وخصوصا فى القرارات السيادية، والتى تتعلق بقرارات الدخول فى حرب.
