بدأ الرئيس الدكتور محمد مرسي مباشرة مهامه من مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أمس، وذلك بعد أن أدى اليمين الدستورية أمس الأول أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا كأول رئيس منتخب للبلاد بعد ثورة 25 يناير. وعقد مرسي اجتماعا لمجلس الوزراء بحضور الدكتور كمال الجنزوري رئيس المجلس لاستعراض عدد من التقارير المتعلقة بالأوضاع الأمنية والاقتصادية في مصر. وأكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء، أن الدكتور مرسي كلف حكومة الجنزوري أمس بالاستمرار في تسيير الأعمال لحين تكليف حكومة جديدة وحلفها لليمين فيما عرضت الوزارة على الرئيس موازنة العام المالي الجديد والوضع الأمني والخطة الاسترشادية وأضاف المصدر أن اللقاء الذي ضم رئيس الجمهورية مع المجلس الوزراء بقصر الاتحادية الرئاسي "تناول الوضع الأمني، وعرض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تقريرا شاملا حول هذا الأمر أوضح فيه الجهود التي بذلها رجال الشرطة على مدار ال200 يوما مؤكدا النجاح في إعادة الأمن للشارع بنسبة تتعدى 80%"، وأكد أيضا أن أقسام الشرطة تعمل بكافة طاقتها، وأن العمل خلال الفترة المقبلة سوف يتركز على مواصلة ملاحقة الخارجين عن القانون والهاربين من السجون علاوة على تكثيف الوجود الأمني عبر المنافذ والمناطق الحدودية، بخاصة من الناحية الغربية اتجاه ليبيا لمنع تهريب الأسلحة " وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء عرض على الرئيس تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2012 2013، والتي أقرها المجلس العسكري بعد حل مجلس الشعب وبدأ العمل بها منذ الأحد. وأشار إلى أن رئيس الوزراء قدم عرضا تفصيلا لبنود الموازنة ومخصصات قطاعات الدولة المختلفة فيها وما حققته الحكومة من محاولة للسيطرة على انفلات الأسعار وتحجيم التضخم، على الرغم من الظروف الصعبة التي كانت تواجه البلاد خلال الفترة الماضية وأكد المصدر أنه تم مناقشة الخطة الاسترشادية التي وضعتها الحكومة وقدمها الجنزوري في وقت لاحق لمرسي خلال الاجتماع الذي استمر ما يقرب من ساعة ونصف، حيث أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم وضعها في الاعتبار. إلى ذلك، قفز اسم الدكتور محمد البرادعى، مؤسس "الجمعية الوطنية للتغيير"، والدكتور حازم الببلاوى وزير المالية السابق فى بورصة المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، بترشيح من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الأمر الذى يتحفظ عليه بشدة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى. إذ أن الرئيس مرسى يتمسك بحقوقه الدستورية بتسمية رئيس الوزراء والوزراء السياديين، متذرعا بأن الإعلان الدستورى الأول والمكمل يوفران له الصلاحيات الكاملة وهو ما لا يمكن التنازل عنه فى ظل الصلاحيات الكبيرة التى منحها "المكمل" للمجلس العسكرى فيما يتعلق بالموازنة والتشريع وحق التصديق على الدستور، بحسب مقربين من حملة البرادعى. ويواجه البرادعى برفض شديد من قبل حزب "النور" السلفى. وقال الدكتور يونس مخيون القيادى البارز بالحزب إن البلاادعى غير مناسب لهذه المرحلة فى ظل تحفظ الحزب على عدد من مواقفه فيما يتعلق بالملف العراقى وآرائه فى الحريات. وسيجد الرئيس مرسى صعوبة شديدة فى إقناع حزب "النور" بتغيير موقفه من البرادعى فى ظل عدم إمكانية التخلى عن الحزب السلفى الذى لعب دعمه فى جولة الإعادة دورا مهما فى ترجيح كفة مرسى فى مواجهة خصمه الشرس الفريق أحمد شفيق. موقف حزب "النور" المتحفظ على البرادعى يحظى بتأييد قوى من "الجماعة الإسلامية" التى رفضت بشكل واضح أى حظوظ للبرادعى لشغل منصب رئيس الوزراء باعتبار أن البرادعى لا يصلح بأى حال من الأحوال لرئاسة الوزراء. وأبدى المتحدث باسم الجماعة الدكتور طارق الزمر تحفظا شديدا على كل الأسماء المطروحة حاليا لشغل منصب رئيس الوزراء مثل حازم الببلاوى وسمير رضوان وفاروق العقدة باعتبار هؤلاء مجرد "كبار موظفين فى عصر النظام السابق ولا يجو حصولهم على منصب رئيس الوزراء فى ظل أوضاع ثورية".
