أشار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة العليا لإدارة الانتخابات، إلى أن وظيفة الهيئة الأساسية لا تنقضي بانتهاء الانتخابات الرئاسية، المقرر بدايتها رسميا في شهر مارس المقبل، وينتهي عملها في شهر مايو المقبل في حالة وجود جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية، وإنما يمتد للإشراف على جميع الانتخابات المقبلة سواء رئاسية أو محليات أو مجلس النواب، والذي قاربت ولايته الانتخابية على الانتهاء. الغريب في الأمر أنه ولأول مرة، سيتم تحصين قرارات الهيئة العليا لإدارة الانتخابات، بما يعني عدم جواز الطعن على قراراتها وإجراءات في المحكمة الدستورية العليا، والتي كانت منوطة في الانتخابات السابقة في تلقي الطعون على إجراءات الانتخابات ونتائجها، ومن ثم البت فيها وتعتبر قراراتها وأحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها. تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والتي تتخذ صفة إدارية وليست قضائية بالأساس، لا يعتبر المرة الأولى وإنما سبق وأن تم تحصين عمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في عام 2012، ورفضت المحكمة الدستورية حينها إزاحة الفريق أحمد شفيق المرشح على منصب الرئيس من الانتخابات، بعد تقديم طعون تفيد بعدم صلاحيته، وتم رفض الطعون نتيجة قبول اللجنة العليا للانتخابات حينها أوراق ترشحه. ويرى وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، أنه لا يجوز عمل اللجنة العليا للانتخابات، باعتبارها في الأساس لجنة إدارية حتى في حال تكونها من مجموعة قضاة الهيئات القضائية المختلفة، وهو الأمر الذي أشار إليه الدستور المصري والذي نص على عدم جواز تحصين قرارات اللجان الإدارية. وأضاف سليمان في تصريح ل"المصريون" أن تحصين عمل اللجنة العليا لإدارة الانتخابات الرئاسية، يرجع إلى القانون وليس إلى الدستور، هو أحد الأمور غير الطبيعية المتماشية مع جميع الإجراءات السائرة في مصر في السنوات الأخيرة، خصيصا إجراءات انتخابات الرئاسة نفسها والتي تجعل ترشح أي شخص في الانتخابات أشبه بالمستحيل بسبب ضيق الوقت. المحامي علي أيوب، عضو هيئة الدفاع عن "تيران وصنافير"، قال إنه وفقًا للدستور والقانون، فإن جميع قرارات الهيئة الوطنية العليا للانتخابات محصنة، ولا يمكن الطعن عليها بأي حال من الأحوال. أيوب خلال حديثه ل"المصريون"، أضاف أن تلك الهيئة يغلب على تشكيلها الطابع القضائي، لذلك تُعد قراراتها قضائية وليست إدارية، وهذا سبب عم جواز الطعن على ما تصدره من قرارات. ولفت عضو هيئة الدفاع عن "تيران وصنافير"، إلى أن تلك الهيئة تختلف عن الهيئة الوطنية للإعلام، والذي يجوز الطعن على قراراتها؛ نظرًا لأنها جهة إدارية وتصدر قرارات إدارية. ونوه بأن وفقًا للدستور والقانون فإنه يجوز لأي أحد الطعن على أي قرار تصدره تلك الهيئة؛ لوقف تنفيذه.
