أزمات اقتصادية باهظة الثمن تحملها المواطن المصري وحده في إطار خطة حكومية لخفض عجز الموازنة وتحسين مناخ الاستثمار، لم يشعر المواطن من آثار تطبيقها سوى بارتفاع الأسعار وانخفاض قدرته الشرائية. وشهد عام 2017 عددًا من التغيرات الاقتصادية التي وصلت بمعدلات التضخم والدين الخارجي لأعلى مستوياتها منذ 30 عامًا، وهبطت بالجنيه إلى نصف قيمته مقابل الدولار. الجنيه في الثالث من نوفمبر2016 قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتركه وفقًا لآليات العرض والطلب (تعويم الجنيه). وأدى قرار التعويم إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 50%، ليسجل الدولار 17.77 جنيه خلال تعاملات أمس الخميس، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم. كان سعر الدولار قبل التعويم قد ارتفع تدريجيًا على مدار نحو أربعة أشهر في السوق السوداء حتى وصل إلى 12 جنيهًا، مقابل سعره الرسمي في البنوك الذي استقر عند 8.88 جنيه، إلا أن المضاربات زادت على العملة المحلية مع التوقعات باقتراب تخفيض السعر الرسمي، ليكسر الدولار حاجز 18 جنيها بعد اتخاذ قرار التعويم. احتياطي النقد الأجنبي قفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 12.44 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2017 لتصل إلى 36.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقارنة ب24.26 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضي. وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في يناير2017 إلى 26.36 مليار دولار، ثم واصل قفزاته المتتالية نحو مستويات ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، ليصل في شهر يوليو إلى 36.03 مليار دولار. وفي نوفمبر الماضي، سجلت احتياطيات النقد الأجنبي أعلى مستوى في تاريخها لتصل إلى 36.7 مليار دولار. ولم يكن لدى البنك المركزي سوى 19.041 مليار دولار كاحتياطي نقدي في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وهو ما دفعه إلى تعويم الجنيه وتركه وفقا لآليات العرض والطلب. التضخم اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التقشفية، ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تحت رعاية صندوق النقد الدولي، دفعت معدلات التضخم في 2017 إلى أعلى مستوياتها منذ 30 عاما. وبلغ معدل التضخم ذروته في شهر يوليو الماضي مسجلا 34.2 % مقابل 15.72% قبل تعويم الجنيه، ثم تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار خلال شهر نوفمبر لتسجل معدلات التضخم 26.7% مدعوما بفترة الأساس. الدين الخارجي توسعت مصر في سياسة الاقتراض من الخارج، لتمويل العجز في الموازنة العامة ودعم احتياطياتها من النقد الأجنبي والتي وصلت لأدنى مستوياتها قبل تعويم الجنيه، وبفضل هذه السياسات ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017. وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة. وبلغت القروض الخارجية قصيرة الأجل، 39% من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق. واتفقت مصر في نوفمبر من العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بإصلاحات اقتصادية تشمل خفض الإنفاق وتعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء دعم الطاقة تدريجيا. وصرف الصندوق بالفعل ثلاث دفعات من القرض بقيمة 6.08 مليار دولار. وكانت مصر وافقت في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات. وباعت مصر في يناير سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي. ووافقت الحكومة على طرح برنامج سندات دولية جديدة بنحو سبعة مليارات دولار خلال 2017-2018. نصيب الفرد من الدين الخارجي وصل الدين الخارجي لمصر لأعلى مستوياته في 2017 مقتربا من حاجز ال80 مليار دولار، وهو مانتج عنه ارتفاع نصيب المواطن في الدين الخارجي إلى 812.3 دولار في نهاية يونيو الماضي، وهو ما يعادل حوالي 14.9 ألف جنيه بسعر صرف للدولار 17.77 جنيه. وكان نصيب المواطن من الدين الخارجي 618.2 دولار في نهاية سبتمبر 2016. أسعار الفائدة رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل 700 نقطة منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، لتصل إلى 18.75%، و19.97% على التوالي. ويهدف البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة إلى سحب السيولة من السوق، لكبح جماح التضخم، وتشجيع المواطنين علي إيداع أموالهم في البنوك بدلا من إنفاقها على شراء السلع والخدمات، إلا أن رفع أسعار الفائدة لم ينجح في خفض معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في يوليو 2017.
