أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس المجلس الاستشارى، أنه لا علاقة له بالإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الأحد الماضى، وأنه لم يشارك فى صياغته. وقال فى بيان له: "لن يرهبنا أحد"، ولا صحة لما نسب إلينا على بعض المواقع الإلكترونية المنتمية لتيار سياسى معين من الاشتراك فى إعداد الإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتابع: نمتلك الشجاعة لنقول ما فعلناه، وأن نفعل ما نقوله، ولا ترهبنا هذه المحاولات الدعائية الابتزازية والتى تستهدف الإساءة الشخصية لنا لمن يقرأ الاحداث دون تدبر وتمحيص، وإن موقفنا من قضية الدستور أولاً غير قابل للتنازل، وجمعية تأسيسية لا يهيمن عليها حزب الحرية والعدالة أو أى حزب آخر ولن نتوقف عن انتقاد أى مسئول أو حزب أو تيار إن كان هناك ما يستحق النقد. وأضاف أنه لن ينازل الصغار على مواقعهم الإلكترونية، مطالبًا كل الفرقاء أن يحترموا شرف الخصومة ويدلفوا ساحة الخصومة الشريفة قائلاً: ستبقى مصر دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية. جاء ذلك بعد الأنباء التى تواردت على بعض المواقع الإلكترونية تؤكد أن هناك بعض القانونيين الذين شاركوا فى صياغة الإعلان المكمل ومن بينهم نقيب المحامين، بالإضافة لمشاركة عدد من الأحزاب الليبرالية فى اجتماع العسكرى ورئيس الوزراء د. كمال الجنزورى وموافقتهم على بنود الإعلان المكمل.