أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى أنه لا صحة لما نسب له على بعض المواقع الالكترونيه المنتميه لتيار سياسى معين من الاشتراك فى اعداد الاعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحه و اننا نملك الشجاعة ان نقول ما فعلناه وان نفعل ما نقوله ولا ترهبنا هذه المحاولات الدعائية الابتزازيه والتى تستهدف الاساءه الشخصية لنا لمن يقرأ الاحداث دون تدبر وتمحيص و ان موقفنا من قضية الدستور اولا غير قابل للتنازل وجمعية تأسيسه لا يهيمن عليها حزب الحرية والعدالة او اى حزب اخر ولن نتوقف عن انتقاد اى مسئول او حزب او تيار ان كان هناك ما يستحق النقد و اننا لن ننازل الصغار علي مواقعهم الالكترونيه ونطالب كل الفرقاء ان يحترموا شرف الخصومة ويدلفوا ساحة الخصومة الشريفة وستبقى مصر دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية