اتهم سياسيون المجلس العسكرى بزرع الخلافات بين القوى السياسية حتى لا يتم التوافق على الجمعية التأسيسية، وبالتالى يستطيع تمرير دستوره المكمل الذى واجه رفضًا كبيرًا من مختلف الطوائف المصرية، داعين إلى ضرورة إنجاز الجمعية التأسيسية التى تم التوافق عليها بمجرد إعلان اسم الرئيس المنتخب. وأكد أيمن نور رئيس حزب غد الثورة وعضو اللجنة التأسيسية، فى مؤتمر "المصريون والدستور" أمس الأربعاء، أن هناك توافقًا ملحوظًا داخل الجمعية التأسيسية أكثر من سابقتها، مشيراً إلى أن نية القوى السياسية صادقة هذه المرة على ضرورة التوافق فيما بينهم. وأوضح أنه تم عقد أكثر من 100 ساعة من أجل التوافق بين الأعضاء للوصول إلى بر الأمان خاصة بعد الإعلان الدستور المكمل وبعد وضع العراقيل بين القوى السياسية فى الجمعية الأولى لإفشالها. واعتبر نور أن هذا الإعلان ملىء بالألغام والمشاكل والأخطاء الدستورية، وسط غياب للمنطق وبعيدًا عن أى تشريعات فى العالم أجمع. فيما أكد باسل عادل عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن هناك نية مبيتة من المجلس العسكرى لتعطيل كتابة الدستور بغرض تمرير إعلانه الدستورى المكمل الذى استفز به الشعب المصرى وجعل من نفسه دولة داخل الدولة، مشددًا على ضرورة الوقوف ضد الهيمنة العسكرية وإعطاء الرئيس كل السلطات. وقال نجاد البرعى الناشط الحقوقى إن المجلس العسكرى نجح فى صرف نظر المواطنين عن القضية الأكبر وهى وضع الدستور، مشددًا على ضرورة إنجاز التأسيسية التى تم التوافق عليها فور إعلان اسم الرئيس المنتخب، وعدم السماح لتمرير الإعلان الدستورى المكمل.