«الكرامة» مع إحياء دستور 71 ..و«الوفد» و«الجبهة» و«التجمع» تتجه للإعلان الدستورى «المكمِّل» الفرصة التى تركها المجلس العسكرى للقوى السياسية من أجل الوصول إلى حل نهائى لأزمة تشكيل لجنة كتابة الدستور، تنتهى اليوم فى الثانية ظهرا، عندما يلتقى أعضاء المجلس ممثلى القوى والأحزاب السياسية، لاتخاذ القرار النهائى، والذى لوّح العسكر بأنه لن يخرج عن ثلاثة حلول: إما الوصول إلى توافق حول معايير تشكيل «التأسيسية»، وإما إصدار إعلان دستورى مكمِّل يحدد فيه صلاحيات الرئيس الجديد ومعايير اختيار اللجنة سالفة الذكر، وإما إحياء دستور 71 (المعطَّل) مرة أخرى. خيارات «العسكرى» أربكت حسابات الأحزاب، ووضعتهم تحت ضغط، فقرروا عقد اجتماع أخير فى حزب الوفد للتشاور حول الاختيارات والوصول إلى اتفاق نهائى قبل العودة إلى المجلس العسكرى. سكرتير عام حزب الوفد فؤاد بدراوى، قال إن الاجتماع هو محاولة للوصول إلى توافق على معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، طبقا للمعايير التى تم التوافق عليها فى أبريل الماضى، والاتفاق على موقف موحد قبل الاجتماع مع أعضاء المجلس العسكرى اليوم، قائلا «إذا فشل الوصول إلى توافق بين القوى السياسية سيكون هناك اختيار ما بين الإعلان الدستورى المكمِّل لتحديد صلاحيات الرئيس ومعايير تشكيل اللجنة، أو إحياء دستور 71، ووقتها سيعقد حزب الوفد اجتماعا للهيئة العليا للحزب لتحديد موقفه»، مرجحا أن الأقرب إلى اختيارات حزب الوفد هو الإعلان الدستورى المكمِّل. أما رئيس حزب الجبهة السعيد كامل، فأكد أنه لا بد من ضرورة توافق القوى السياسية فى اجتماع الفرصة الأخيرة قبل الاجتماع مع المجلس العسكرى، لافتا إلى أن حزبه مع إصدار إعلان دستورى مكمِّل، وأضاف أن هذا هو الخيار الأقرب إلى غالبية الأحزاب المدنية، وهو ما ظهر خلال الاجتماع مع أعضاء المجلس العسكرى أول من أمس. من جانبه أشار أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، عن أن ما ستتوافق عليه القوى السياسية سيوافق عليه حزبه، مشيرا إلى أنه لا بد من العمل لمحاولة الوصول إلى توافق. المتحدث الإعلامى لحزب التجمع نبيل زكى، أضاف أن موافقة الحزب على إصدار المجلس العسكرى إعلانا دستوريا مكمِّلا يتضمن تعديل المادة 60 الخاصة باللجنة التأسيسية للدستور، مشددا على أن الحزب سبق أن قدم من قبل اقتراح الإعلان الدستورى المكمِّل، وذلك فى اجتماع الجبهة الوطنية السابق مع الأحزاب والقوى السياسية. زكى قال إنه تم تشكيل لجنة للتفاهم مع حزب الحرية والعدالة، والأحزاب التى قاطعت اجتماع أول من أمس، من أجل إصدار قانون من مجلس الشعب بالمعايير الذى سبق واتفقوا عليها فى اجتماع 28 أبريل الماضى لتشكيل «تأسيسية الدستور». أما الدكتور محمد سامى رئيس حزب الكرامة، فأبدى موافقته على إحياء دستور 71، مضافا إليه التعديلات التى تم الاستفتاء عليها فى مارس الماضى قائلا «إن القوى السلفية والإخوانية أعلنت بوضوح وبصراحة أنهم لن يتنازلوا عن نسبة 50%+1 فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور».
