تظاهر عددا من نواب مجلس الشعب المنحل عصر اليوم الثلاثاء، أمام بوابة مجلس الشعب بشارع القصر العينى اعتراضا منهم على منعهم من دخول المجلس لمناقشة الاعلان الدستورى المكمل حيث منعتهم قوات الامن من الدخول بعد صدور القرار بحل المجلس وهو الامر الذى اكد الاعضاءعلى ان القرار خاص بثلث المجلس فقط ولم يتضمن اعلانا صريحا بحل المجلس ككل. وردد المتظاهرون هتافات عديدة ومنها: "حل المجلس..باطل" و"الشعب يريد .. دخول البرلمان" و"يا مشير يا مشير .. جيش محمد فى التحرير". من جانبه، اكد ممدوح اسماعيل عضو المجلس الشعب السابق على انهم جاءو لفضح المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية فى تعديها على ارادة الشعب، وأن المجلس العسكرى لايملك الشرعيه وينطبق عليه اصدرمن لايملك اعلانا دستوريا فى اغتصاب اراده الشعب. وقال مصطفى مرسى عضو مجلس الشعب المنحل: "إن قرار حل البرلمان باطل، وليس من حق المجلس العسكرى ان يحل المجلس، وليس للدستوريه ان تفصل او تحكم ولايحق للعسكرى ايضا ان اعلان دستورى مكمل لانه لايملك الصلاحيات". هذا وقال النائب سعد حسين: "إن سيناريو الحل قرار ظلم وان هناك اعضاء تابعين للمجلس العسكرى بيننا كانواعلى علم، بدليل ان الجنزورى قد هدد مسبقا بحل المجلس وتوقيته الان هو تعبيرا عن خوف لوصول مرسى كرئيس". وتابع حسين ان مايحدث الان انقلابا على الثوره والشعب اقوى من اى فرد اوقوى مهما كانت،مشيرا الى ان الثوره مستمره سلميا قائلاً: "صدورنا مفتوحه لاى شيئ واننا توحدنا ولن نتراجع عن اهدافنا .. عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية". واكد صابر عبد الصادق عضو مجلس الشعب المنحل ان الاعلان الدستورى المكمل الاخير ليس من حق المجلس العسكرى عمل اعلان دستورى مكمل مشيرا الى ان الاعلان الدستورى يجب ان يوافق عليه الشعب وسمى اعلان نظرا لموافقة الشعب عليه بالنسبة للاعلان الدستورى السابق اما الحالى لايجوز لاى جهة ان تصدر اعلان دستورى دون استفتاء الشعب عليه. واضاف صادق ان ما دبر من حل المجلس من اجل ان تنتقل السلطة التشريعية للمجلس العسكرى نظرا لانها طبقا للاعلان الدستورى السابق انتقلت لمجلس الشعب بعد 25 ينايرفنقلت يد المجلس العسكرى عن التشريع. واشار صادق الى ان المجلس العسكرى كان عاجزا على ان يصدر اعلانا دستوريا ،نظرا لانه فقد سلطه التشريع، وما دبر لحل مجلس الشعب طمعا فى نقل السلطه التشريعيه للمجلس العسكرى لاصدار اعلان دستورى مكمل وهذا مخالفا. واما بالنسبه لمنع النواب من دخول المجلس ردقائلا:اجهزه الامن والجيش المرابطون على ابواب مجلس يتلقون الاوامر العليا من قيادتهم ولايجوز مخالفه ذلك ،وذلك تنفيذا لقرار المشير بحل مجلس الشعب ومنع دخول الاعضاء. واوضح عبد الصادق انه تم رفع دعوه قضائيه مستعجله فى القضاء الادارى لالغاء قرار المشير بحل مجلس الشعب، طبقا لمخالفه الاعلان الدستورى المكمل ،ويتم الحكم فيها يوم الثلاثاء القادم.
