صرح الفقيه الدستور الدكتور إبراهيم درويش أن السلطة التشريعية انتهت بحل مجلس الشعب وأن عدم تكافؤ الفرص سبب حل البرلمان، مؤكداً أنه على مجلس الشعب الآن في عهدة المجلس العسكري ولا يجوز دستورياً دخول النواب إليه مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس لا يحتاج آلية لتنفيذه. وقال درويش في حوار ل"الحياة اليوم": "إن السلطة التشريعية عادت للمجلس العسكري ويحق له تعديل الإعلان الدستوري حتى يقسم الرئيس القادم اليمين الدستوري أمام المحكمة الدستورية العليا، خاصة وأن المادة 56 من الإعلان الدستوري تركز صلاحيات الرئيس في يد المجلس العسكري". واقترح درويش أن يعطى صلاحيات مباشرة في الدستور لكلا من رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية بجانب المجلس العسكري، كما طالب بضرورة تعديل المجلس العسكري للمادة 60 من الإعلان الدستوري من أجل وضع لجنة تأسيسية جديدة للدستور لأن الجمعية التأسيسية الحالية باطلة بحكم القانون ، مؤكداً على أن منح الضبطية القضائية للمدنين عن طريق رجال الجيش صحيحة لأن مصر في ظروف استثنائية.