وردت أنباء أن المجلس العسكري في حالة انعقاد مستمر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، حيث يجتمع المجلس مع فقهاء دستوريين وقانونيين لبحث شكل الإعلان الدستوري المكمل المزمع إصداره عقب عدة ساعات قليلة. ومن المتوقع أن يشتمل الإعلان الدستوري المكمل على ثلاثة مواد معدلة من المواد التي وردت بالإعلان الدستوري الصادر في مارس 2012، وتلك المواد هي 30، و 56، و 60. حيث من المقرر أن يتم استبدال" المحكمة الدستورية العليا" ب" مجلس الشعب" لتصبح المادة 30 عقب التغيير كما يلي:" يؤدي الرئيس الجديد أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". وسيتم استبدال كلمة" رئيس مجلس الشعب المنتخب" ب" المجلس الأعلى للقوات المسلحة" في المادة 56 المختصة بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وسيتم حذف بندي التشريع وإقرار الموازنة لأنهما من اختصاص الجهة التشريعية التي يتولى المجلس العسكري مهامها الآن وسيمنح الإعلان المجلس العسكري الحق في سحب الثقة من الحكومة. وسيتم تعديل المادة رقم 60 المختصة بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بشكل يضمن تمثيل كل فئات المجتمع المصري دون وجود شبهة لاستحواذ فئة بعينها على اللجنة التأسيسية.