عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، اجتماعًا طارئًا، هو الثالث خلال الثلاثة أيام الماضية، برئاسة المشير حسين طنطاوى، وبحضور نائبة الفريق سامي عنان، وباقي أعضاء المجلس، بهدف التوصل إلى إجراءات قانونية بشأن مرحلة ما بعد إعلان رئيس الجمهورية، بعده توجه المشير على رأس وفد مصرى يضم وزير الخارجية، وعددًا من أعضاء المجلس العسكري إلى السعودية، لحضور مراسم جنازة الأمير نايف، ولي العهد السعودي بالمسجد الحرام بمكة المكرمة. ورجح مصدر مسؤول، في تصريحات ل «المصري اليوم »، الأحد، صدور إعلان دستوري مكمل خلال الساعات المقبلة تُحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديل للمادة 30 التي تختص بمهام ودور رئيس الجمهورية، فضلاً عن أنه سيتضمن الجهة التي سيؤدي أمامها الرئيس اليمين الدستورية. وأشار المصدر إلى أن المجلس العسكري يدرس فى الوقت الحالي عددًا من الأمور المهمة، خاصة فيما يتعلق بأداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية، وقال: « على الأرجح سيؤدي الرئيس الجديد اليمين أمام رئيس المحكمة الدستورية». وأضاف أن المجلس العسكري يدرس أيضًا المواد الثماني التى صدرت في الإعلان الدستوري السابق، والخاصة ب«صلاحيات رئيس الجمهورية»، وإمكانية عمل تعديلات عليها، لافتًا إلى أن قرار إصدار إعلان دستوري بشأن «الجمعية التأسيسية للدستور»، قد تم إرجاؤه، خاصة بعد انقسام الفقهاء الدستوريين فيما بينهم خلال اجتماعاتهم مع المجلس العسكري منذ يوم الخميس الماضي، حول إمكانية إصدار إعلان دستوري في هذا الشأن. وقال المصدر: «سننتظر حكم المحكمة الإدارية، الثلاثاء المقبل، بشأن بطلان الجمعية التأسيسية، وما يمكن أن يتم عمله عقب قرار المحكمة». يذكر أنه بنص الإعلان الدستورى، فإن المجلس العسكرى يحتفظ بالسلطة التشريعية، حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وانتقال السلطة إليه، إلى أن يتم انتخاب مجلس شعب جديد. وتنص المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ، على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية، وتم ذكر 10 سلطات، تنتقل ثماني منها لرئيس الجمهورية، تخص تعيين رئيس الوزراء والوزراء وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين، و الممثلين السياسيين، وعزلهم والعفو عن العقوبة، وتحديد المعينين فى مجلسي الشعب والشورى وأى صلاحيات أخرى بمقتضى القوانين واللوائح، بينما يختص المجلس العسكرى بصلاحيات التشريع وإقرار الموازنة، بعد حل مجلس الشعب.
