بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب بمراحله الثلاث، والتي شابها العديد من الأخطاء والتجاوزات والانتهاكات التى وقعت أثناء العملية الانتخابية، لكنها فى ذات الوقت لم تؤثر على نزاهتها، وفى المقابل اكتشفنا العديد من الإيجابيات التى تحتاج إلى تسليط الأضواء عليها للاستفادة منها فى العمليات الانتخابية المقبلة، كالتصويت ببطاقات الرقم القومى، وتصويت المصريين بالخارج بعد أن منحهم القضاء الإدارى هذا الحق، وإمكانية الفرز فى اللجان الفرعية، وغيرها من الأمور التى طالب رجال القضاء بتوفيرها فى الانتخابات المقبلة، خاصة ونحن على مشارف انتخابات مجلس الشورى، وذلك لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية. المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية: قال عن تقييمه لانتخابات مجلس الشعب: أولا هذه الانتخابات هى أول انتخابات برلمانية حقيقية منذ قيام ثورة يوليو 2591، ثانيا هناك بعض المخالفات التى شابت العملية الانتخابية مثل خرق فترة الصمت الانتخابى، واستخدام الدين فى الدعاية الانتخابية.. وبعض الصعوبات اللوجستية فى العملية الانتخابية فيما يتعلق بإدارة العملية كلها، ولكن ذلك ناتج عن زيادة عدد المرشحين وزيادة الإقبال على التصويت بالإضافة إلى قلة خبرة اللجنة العليا للانتخابات فى مثل هذه الأمور والحياد السلبى للشرطة الذى أدى إلى ارتباك العملية خاصة فى المرحلة الأولى، ولكن كل هذه المخالفات لا تأثير لها على جوهر العملية الانتخابية. وعن الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه المخالفين قال: للأسف تقاعست اللجنة العليا للانتخابات عن اتخاذ أى إجراء ضد المخالفين مع العلم أن القانون أعطاها سلطة طلب شطب المرشح المخالف من المحكمة الإدارية العليا. ورداً على سؤال هل هناك أى حالات لمرشحين طلبت اللجنة العليا شطبهم ؟ قال: للأسف ولا حالة.. الأمر الذى دفع أحد المرشحين فى البحيرة إلى رفع دعوى ضد اللجنة العليا لإلزامها برفع طلب شطب أحد المرشحين إلى الإدارية العليا لمخالفته قواعد الدعاية، وصدر الحكم ضد اللجنة العليا. وعن آليات إجراء الانتخابات ببطاقات الرقم القومى بدلا من البطاقات الانتخابية، أوضح أن استخدام الرقم القومى من أهم إيجابيات النظام الانتخابى الحالى لأنه قضى على التزوير والتصويت أكثر من مرة. * لكن وجدت حقيبة بها عدد من البطاقات المنتهية الصلاحية أمام مقار إحدى اللجان بالقاهرة بعد انتهاء عملية التصويت فهل هذا لا يعد تزويرا؟ - المستشار السلامونى قال: أولا القانون لم يمنع التصويت بالبطاقات منتهية الصلاحية.. ثانيا يجب على الناخب وأمين اللجنة أن يوقع أمام الاسم والرقم القومى بعد التصويت مما يستحيل معه تكرار التصويت بذات الرقم القومى. وأضاف المستشار حسنى السلامونى مؤكدا أن تصويت المصريين بالخارج خطوة عظيمة وضعت مصر فى مصاف الدول المحترمة.. والفضل فى ذلك يرجع للقضاء الإدارى لأنه منح هذا الحق للمغتربين، وأنا أوافق على إشراف السفراء والقناصل على تلك الانتخابات لأن النزاهة ليست حكرا على أحد. * لكن كان هناك بعض الأخطاء فى هذا النظام مثل استخدام المظاريف المغلفة فما تعليقك ؟ - استخدام المظاريف نظام معمول به فى معظم دول العالم حتى داخل الدولة نفسها.. فلا أرى فى ذلك خطأ.. بل إن هناك من يطالب باستخدامه داخل البلاد لنقضى على ظاهرة التكدس أمام اللجان والحيرة التى تنتاب الناخب فى اختيار مرشحه، وعن إمكانية ذلك فى فتح الباب للطعن فى النتيجة، قال نائب رئيس مجلس الدولة: إن حرية الطعن مكفولة للجميع.. حتى لو كانت أسباب الطعن لا أساس لها من الصحة؛ وأنا لا أجد فى ذلك سببا صحيحا للطعن ومن ثم فإن مصير الطعن فى هذه الحالة هو الرفض غالبا. وعن المتسبب فى الأخطاء التى حدثت فى الانتخابات هل هى اللجنة أم الحكومة، قال المستشار السلامونى: اللجنة طبعا، لأنها صاحبة الكلمة العليا فى كل ما يخص العملية الانتخابية. * من عدة أيام طالب أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط بوضع مادة فى الدستور الجديد لضمان التصويت الإلكترونى فى الانتخابات البرلمانية القادمة، فما إمكانية ذلك؟ - طبعا المستقبل للتصويت الإلكترونى بلا شك، لكن ذلك ممكن ينص عليه فى قانون الانتخابات ولا يحتاج إلى نص دستورى. * لكن البعض يقول بصعوبة ذلك نظرا لعدم إمكانية استخدام القضاة للكمبيوتر، كما أن بعض الدول التى استخدمت هذه التجربة تراجعت عنها لسهولة اختراقها والتزوير فى نتائجها ؟ - فقال: هذه الحجج هى نفس الحجج التى كان يرددها فتحى سرور عندما كانوا يطالبونه بتشغيل التصويت الإلكترونى فى مجلس الشعب، وأضاف: إن الحل بسيط ويتمثل فى مجرد دورة تدريبية للقضاة؛ وبالمناسبة أنا أطالب بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وإخراج القضاة من العملية الانتخابية بعد دورتين لمجلس الشعب، فمصر من بين ثلاث أو أربع دول على مستوى العالم يتولى فيها القضاء الإشراف على الانتخابات.. وذلك لأن مصر قد عرفت تزويرا ممنهجا للانتخابات لم تعرفه دولة فى العالم منذ حوالى ستين عاما، حتى الدول التى يشرف فيها القضاء على الانتخابات لا تجد القاضى يجلس على صندوق، ولكن يراقب من بعيد، عندما يقتنع الناس أن عهد التزوير قد ولى فلا داعى لتعطيل مرفق القضاء وإشغاله بعملية يمكن أن يقوم بها أى موظف عادى، كما أن تأسيس مفوضية مستقلة للانتخابات تكون لها شخصية مستقلة وميزانية مستقلة سيوفر لنا مشرفين محترفين على الانتخابات، وأخيرا فإن نزول القضاة للانتخابات قد عرض بعضهم لمواقف سخيفة جعلت هيبة القاضى تهتز فى عيون الناس. * حذر بعض القضاة المشاركين فى العملية الانتخابية من إمكانية وجود تلاعب فى الصناديق بسبب إجراء العملية الانتخابية على يومين بسبب بقاء الصناديق بعيدة عن القضاة ليلة كاملة مما قد يؤدى لسهولة التلاعب فى الصناديق فهل هذا التلاعب وارد؟ - لم يتم الإبلاغ عن أى حالات تلاعب، والحقيقة أن القوات المسلحة قامت بواجبها خير قيام فى هذا الأمر؛ مع العلم أنه كان يمكن التلاعب لو كان هناك تهاون فى التأمين.. وأنا شخصيا أرى أن علاج هذا الموضوع أن يتم الفرز فى اللجنة الفرعية يوما بيوم، على أن يتم تبليغ الرقم إلى اللجنة العامة فى النهاية. * ولكن بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى هل الأفضل أن تتم بنفس آليات انتخابات الشعب، أم هناك بعض الأمور التى تحتاج إلى تغيير ؟ - قال: الآلية التى تحتاج إلى تغيير هى السماح بالفرز فى اللجنة الفرعية، والباقى عادى. قاعدة بيانات أما المستشار عبدالغفار سليمان - أستاذ النظم الانتخابية المنتدب بجامعة القاهرة - فيرى أن هذه الانتخابات هى أول انتخابات حرة ونزيهة تشهدها مصر من عقود طويلة، كما أنها شهدت إقبالا انتخابيا بنسبة لم تحدث منذ بدء الحياة البرلمانية فى مصر، وشهدت أيضا تأمينا على مستوى عال من قبل الشرطة والقوات المسلحة، حيث تعتبر هذه الانتخابات هى أول انتخابات لا تشهد أعمال عنف إلا بنسبة ضئيلة فى بعض الدوائر. وألقى سليمان باللوم على اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها المسئولة عما حدث من تقصير فقال: إن الانتخابات شهدت عددا من التجاوزات التى ترجع فى مجملها إلى تقصير من اللجنة العليا فى تنظيم العملية الانتخابية، فهى المسئولة عن ذلك التنظيم، وعن تقصير الداخلية قال: القانون لا يعطى أى اختصاص للداخلية أو أى جهة أخرى لإدارة العملية الانتخابية لأنها مسئولية اللجنة، لكن مسئولية الداخلية فى التأمين فقط. وأضاف سليمان: إن هذه الانتخابات شهدت مجموعة من الأحكام القضائية ببطلان العملية الانتخابية فى بعض الدوائر، وقد صدرت هذه الأحكام من القضاء الإدارى، وصدقت عليها المحكمة الإدارية العليا، هذا بالإضافة إلى عدد من الدعاوى التى لم يحكم فيها القضاء، بعضها يتعلق بقبول أو رفض المرشحين، وبعضها يتعلق بعملية الفرز. وعن آليات إجراء الانتخابات بالرقم القومى قال سليمان: إن إدلاء الناخبين بأصواتهم ببطاقات الرقم القومى جاء بناءً على تطبيق قاعدة بيانات الناخبين طبقا للبيانات الموجودة بالرقم القومى، ومن هنا تم التخلص من كل عيوب الجداول الانتخابية القديمة التى كانت غير منضبطة فى أغلب الأحيان، كما أوجدت بطاقات الرقم القومى حالة من الثقة لدى الناخبين داخل اللجان الانتخابية انعكس تأثيرها على عملية التصويت، وعدم إمكانية التلاعب فى النتائج كما كان يحدث فى السابق. وعن تصويت المصريين بالخارج قال: كان على الحكومة المبادرة بتنظيم عملية التصويت للمصريين فى الخارج فى وقت مبكر، ولكن هذا لم يحدث، وهو ما أدى إلى حدوث بعض الأخطاء، فالذى حدث أن الحكومة رفضت تمكين المصريين فى الخارج من التصويت على الانتخابات، فأقاموا دعاوى للتصويت، وبالفعل حصلوا على أحكام تنص على ذلك قبل إجراء الانتخابات بفترة وجيزة، وهو الأمر الذى أربك الحكومة واللجنة معا، فكان عليهما تنفيذ الحكم، وبالفعل تم تنفيذه ولكن بأقل الإمكانيات، لأنها كانت الإمكانيات المتاحة وقتئذ، وذلك من خلال فتح باب القيد لمدة عشرة أيام، وتكليف البعثات الدبلوماسية بتولى عملية الفرز وإرسال النتائج للجنة العليا للانتخابات. وعن إمكانية تلافى هذه الأخطاء فى انتخابات مجلس الشورى القادمة قال سليمان: لا وقت أمامنا للتغيير فى انتخابات الشورى، ولكن علينا العمل على تلافى الأخطاء التى تم رصدها فى انتخابات مجلس الشعب، والتى تم تلافى بعضها فى المرحلة الثالثة، كاختيار أماكن الفرز، وإن كان هناك مرسوم بقانون قد تم إعلانه يؤكد على إمكانية الفرز فى اللجان الفرعية، ومن ثم يتم التخلص من مشاكل الفرز فى اللجان العامة. انتخابات 2012 بلا دماء وقانون العزل خدعة كبرى كتبت هايدى فاروق: أكد حازم منير رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن هذه الانتخابات هى الانتخابات الأولى التى لا توجد فيها دماء، فهى شهدت انتهاء ظاهرة العنف، فلم يسقط قتيل واحد، ولم يكن هناك أى عنف متبادل بين أنصار المرشحين وهو ما لم يحدث خلال سنوات عديدة منذ عام 1984، فهى ظاهرة جوهرية، بالإضافة إلى أننا لم نسمع عن شكوى منع الناخبين من الوصول للجان والتى شهدتها انتخابات 2005 بكثافة، ولكن هذه المرة لم نتلق شكوى واحدة لمنع أى ناخب من الإدلاء بصوته فى الانتخابات ولم نسمع عن تسويد بطاقات الاقتراع داخل اللجان لصالح مرشح بعينه، فهذه المرة لم يرد إلينا أى شكاوى تسويد أو تزوير بالمرة. وتعد انتخابات 2011 -2012 هى الأعلى فى نسبة الحضور والتى وصلت إلى 68 ٪، وهى نسبة فاقت كل التوقعات فضلا عن أنها الانتخابات الأولى من نوعها التى لم يتم تزويرها من قبل الدولة لعدم وجود مصلحة لأى فصيل أو قوى سياسية فهى انتخابات بلا صاحب. وأوضح منير أن المجلس لم يتلق أى شكوى تزوير، وكل ما تلقاه كان شكاوى تزييف إرادة متمثلة فى استمرار الدعاية خارج اللجان الانتخابية وعن تقييمه للآليات الجدية التى تم اتباعها هذه المرة كتصويت المصريين بالخارج واستخدام الرقم القومى وقانون العزل، أوضح منير أن تصويت المصريين فى الخارج نطالب به من عدة سنوات، وهو إجراء يتبع فى العديد من البلدان وهو خطوة جيدة تضع مصر فى مصاف بلدان الديمقراطية، ولكن تطبيق التجربة به أخطاء كثيرة فقد تم اتباع نظام المظاريف المغلقة، وهو نظام يمكن أن يطعن عليه لأنه اعتمد على أن العائلة كلها تضع اختياراتها فى ظرف وتسلمه للسفارة مما يفتح بابًا، للضغط من قبل الزوج على الزوجة أو الأبناء وهو ما يتنافى مع الشفافية ويمكن الطعن على النتيجة مما قد يؤدى إلى إبطال الانتخابات. وأى خطأ فى النظام تتحمله الحكومة المصرية، لأننا طالبنا بذلك منذ فترة طويلة وتباطأت الحكومة ولم تنفذه إلا عندما صدر حكم من المحكمة. وعن استخدام الرقم القومى فى الانتخابات، أكد أن الرقم القومى هو أفضل وسيلة وكان يجب اتباعها قبل ذلك لأنها تضمن عدم التزوير وعدم التصويت نيابة عن الآخرين، وقد وجدنا بعض حالات تقدمنا بها للنائب العام حيث وجد أحد المرشحين فى الدائرة الثامنة بالقاهرة 1000 بطاقة منتهية التاريخ ملقاة فى أرض فضاء بجانب مقر الاقتراع بعضها تعرض للحرق وقد قدمناها للنائب العام، ولكن يبقى نظام الرقم القومى هو النظام الأسلم ولكن يجب تفعيل البيانات على الكمبيوتر لضمان النزاهة. وأشار منير إلى أن قانون العزل هو أكبر خدعة فى الانتخابات، لأن العزل يكون بإرادة الناخب وليس بقانون، فالناخب هو من يقرر أن يعزل.
