أكد برلمانيون، أن سوق الأدوية تعاني بالفعل من أزمة نقص في بعض الأصناف، لافتين إلى أن عدد الأنواع غير الموجودة والتي ليست لها بدائل تجاوزت 300 صنف، مطالبين وزارة الصحة باتخاذ خطوات عاجلة لحل تلك الأزمة التي باتت تهدد حياة الملايين. وتقدم النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بسبب نقص بعض الأدوية بالصيدليات. وطالب عضو مجلس النواب الوزير، بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء نواقص بعض الأدوية بالصيدليات ومعاناة المرضى، والكشف عن خطة الوزارة بشأن توفير تلك الأدوية، لافتا إلى أن بعض النواقص تشمل أدوية خاصة بأمراض القلب والسكر والضغط. بدوره أكد الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة لشئون الصحية بالبرلمان، أن هناك أزمة قائمة بالفعل في سوق الأدوية، مضيفًا أن العجز الموجود بالسوق يتراوح ما بين 7 إلى 10%. وأوضح أبو الخير، ل"المصريون"، أن الأزمة كانت على أشدها قبل خمسة أو ستة أشهر، مشيرًا إلى أنها قلت عن الأشهر السابقة، وتم توفير بعض البدائل. أمين سر لجنة لشئون الصحية بالبرلمان، قال إن هناك بدائل لبعض الأصناف غير الموجودة، لافتا إلى أن هناك أنواعًا أخرى ليس لها بديل. وتابع: "الدولة عليها توفير تلك الأدوية أو بدائلها"، منوهًا بأن لجنة الصحة تتواصل مع الوزارة بشأن ذلك، وتبحث معها على حلول لتلك الأزمة؛ حتى لا تتكرر مرة أخرى. أما، سامي المشد، عضو لجنة الصحة، قال إن أزمة نقص الأدوية معقدة جدًا ومتشابكة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تقلل من المشكلة، وشركات الأدوية لها مطالبها، في حين أن جمعيات الحق في الدواء تؤكد أن هناك نقصًا شديدًا. وأوضح المشد، في تصريحه ل"المصريون"، أن هناك 300 صنف غير موجود وليس له بدائل، لافتا إلى أن هناك أصنافًا غير موجودة، لكن لها بدائل يمكن أن تغني عنها. ولفت إلى أن أبرز الأصناف الناقصة على سبيل المثال، البنج وبعض المحاليل والأنسولين، مؤكدًا أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن تلك القضية. من جانبه، قال رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء, إن هناك شكاوى عديدة من قبل الزملاء الأطباء بسبب نقص مخدر "البينج" من المستشفيات في الأيام الأخيرة. وأضاف في تصريحات سابقة ل"المصريون"، أنه يوجد أيضا نقص واضح في العديد من الأدوية, مشيرًا إلى أن بعض الأطباء متوقف عملهم على "البينج". واستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع الماضي، بعد انتهاء إجازته البرلمانية والتي بدأت في يوليو الماضي واستمرت لثلاثة أشهر.