حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الذي أثير مؤخرًا، حول فتوى من أحد أساتذة الأزهر بأن الشرع لم يحرم جماع الزوج لزوجته المتوفية والتي تسمى ب«جماع الوداع» ولكنه أمر غير مألوف اجتماعيًا. وشددت "الإفتاء" أن جماع الزوج لزوجته الميتة حرام شرعًا ويعد من كبائر الذنوب، وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك :« جماع الرجل لزوجته بعد موتها هو فعلٌ محرمٌ شرعًا بل هو من كبائر الذنوب كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر"، ويستحق مرتكبه المعاقبة والتأديب، وهو مما تأباه العقول السليمة والفطر المستقيمة وتنفر منه الطباع السوية، حتى إن البهائم لا تفعله، فكيف بالإنسان المكرم في قوله تعالى: ?وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ? [الإسراء: 70]». وكان الدكتور صبرى عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال إن الشرع لا يحرم جماع الزوج لزوجته الميتة ولكنه أمر يتنافى مع المألوف، فيما صرح مؤخرًا أنه تم تحريف فتواه الخاصة بمعاشرة الزوج لزوجته المتوفاة وأنه لا يعد «زنا»، مشددًا على أنه أكد في فتواه أن هذا الفعل غير طبيعى وأمر غير مألوف ويرفضه أصحاب الأذواق السليمة لأنه مما تعافه النفس السوية.