مصر سقطت بالتقادم فهنيئًا مريئًا لكل اللصوص ومطرح ما يسرى يهرى، فكل مَن سرق أو نهب مِن ثروات الشعب ما عليه سوى أن يثبت أن ملياراته قد مضى على نهبه لها أكثر من عشر سنوات دون أن يتفضل النائب العام بفتح تحقيق فيها أو تتكرم مباحث الأموال العامة بتقديم تحرياتها عن الواقعة عملاً بالحكمة القائلة "يا عزيزى كلنا لصوص"، وبهذا يحكم له بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة وتصبح أمواله حلالاً بلالاً من غير حاجة إلى عمليات غسيل أموال أو مكواة، عملا بالقاعدة القانونية القائلة "إللى سبق أكل النبق"، ومن باب تكريم قدامى اللصوص على نسق تكريم قدامى المحاربين، والحكمة التشريعية من هذا النص القانونى هى أن اللص الذى ينهب المليارات ولا يدرى به أحد أو يدرى به ويعمل عبيطًا لمدة عشر سنوات هو لص عبقرى وواحد من العيال الخلاصة يعنى من الآخر "كفاءة" لا يجوز التفريط فيه وإلقاؤه فى السجن كعامة اللصوص الخائبين. وعندما كنت صغيرًا كنت أرى رمز العدالة عبارة عن امرأة معصوبة العينين تمسك بيدها ميزانًا، فكنت أتساءل عن سر العصابة فلما درست الحقوق علمت أن العصابة على العينين ترمز إلى كونها عدالة عمياء لا تميز بين الخصوم والآن علمت أنها عمياء عمى حيسى. نحن الآن يا سادة يا كرام أمام حسبة برما وفى لجة مكلمة بيزنطية بامتياز، لدينا قوانين مفصلة على مقاس رجالات النظام السابق، وهى نصوص ذكية مثل القنابل الذكية الموجهة، صُممت خصيصًا لتنال قومًا دون قوم، ولدينا قاعدة دستورية أشد بكمًا وعمى تقول إنه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعى بمعنى أننا لو شرعنا الآن فقانونا يلغى حكاية التقادم هذه فلن يطبق على من سرى عليه التقادم وفقًا للقانون القديم، هذا فضلا عن قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، ولا أدرى أى قداسة للقاعدة الدستورية وهى عبارة عن إعلان دستورى كتبه المجلس العسكرى وأصدره دون أن يُستفتى عليه أحد أو يفوضه الشعب فى ذلك وأى حصانة وحجية لقوانين فصلها "ترزية القوانين" فى العهد السابق ليستروا بها عوراتهم ويحجبوا بها جرائمهم عن عين العدالة التى هى الأخرى معصوبة العينين، ولو أصدر البرلمان المنتخب اليوم قانونًا يصحح فيه هذه السوءات لوقف النائب مصطفى بكرى يحذر من اللجوء إلى القوانين الاستثنائية، ولشن الرفيق رفعت السعيد حملة على ترزية القوانين الذين يريدون إعادة إنتاج الحزب الوطنى بنكهة إخوانية متأسلمة. يا سادة يا كرام لو تتبعنا نصوص الدستور والقوانين فإن ثورة 25 يناير وفقًا لصحيح القانون معاقب عليها بنصوص قانون العقوبات بأكثر من تكييف قانونى تجمهر ومقاومة سلطات وأعمال شغب..إلخ. وقائمة طويلة من النصوص العقابية تطال كل من شارك أو بارك أو حتى لم يشارك فى الثورة ولكنه علم ولم يبلغ. أخشى ما أخشاه أن يتقدم "أبو الزمل" فريد الديب، المحامى، ببلاغ للنائب العام ضد الشعب المصرى بتهمة التجمهر وتعريض الأمن والسلم الاجتماعى للخطر ومقاومة السلطات وإتلاف منشآت عامة وخاصة وتعطيل المواصلات العامة بميدان التحرير خلال الفترة من 25 يناير2011 وحتى يومنا هذا، ونفاجأ بأحدهم ممن تقف خلفه هذه "الحرمة" أم ميزان المعصوبة العينين يصدر حكمًا يطبق فيه صحيح قانون العقوبات والمواد كذا وكذا فقرة مش عارف كام وكام من القانون رقم كذا لسنة كيت وكيت، بمعاقبة الشعب المصرى بالسجن المشدد لمدة "عشرطاشر" سنة ومصادرة المضبوطات وتغريمه مبلغ تريليون جنيه، وإحالة الدعوى المدنية المقدمة من المدعى بالحق المدنى السيد. محمد حسنى السيد مبارك إلى المحكمة المدنية المختصة بدون مصروفات، مع رد ما تم صرفه بدون وجه حق لأسر المتهمين المتوفين "الشهداء". وكله ب"الآنون" وإللى مش عاجبه "الآنون" يخبط رأسه فى"الجيتار". وسمعنى أحلى سلام لأرواح الشهداء والإخوة المصابين وكل ثورة وأنتم طيبين. [email protected]
