منذ أيام نشرت "المساء" خبراً عن اجتماع مرتقب برئاسة الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء. لمناقشة مشروع "قانون للتصالح في جرائم الأموال العامة" للاشخاص "حسني النية"!! بصراحة لم أفهم دوافع طرح ذلك القانون في التوقيت الذي يعج فيه سجن "طرة" بخلاصة سارفي المال العام! إلا إذا كان الهدف منه انقاذ ديناصورات الفساد بعد أن يتضح يا ولداه جهلهم بأن ما فعلوه كان بالفعل سرقة! خاصة اذا صيغ تعريف "حسن النية" ليشمل السارق لأقل من مليار جنيه. وبالتالي تتسع الدائرة لتضم حرامية الغسيل ونشالي المواصلات وغيرهم من اللصوص حسني النية!! ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد كنت برفقة صديق عزيز نائب لرئيس تحرير صحيفة كبري حين تلقي مكالمة هاتفية من أحد أباطرة نواب الحزب المنحل الذين لم يصبهم الدور بعد للاستجمام في "بورتو طره" دارت حول توجه الدولة الجديد. فعقب الأمبراطور قائلاً "هيعملوا أيه؟ هياخدوا حتتين أرض وكام مليون عشان يبقي شكلهم حلو؟ مش مهم خلينا نخلص "فأجاب صديقي" هياخدوا الأرض الفلانية "فرد بعصبية" لأ .. كله إلا دي. أنا مش هاسمح بكده. دي تعدي الأربعين مليار "فأجاب صديقي" أنت دفعت فيها كم ألف واخذتها بتخصيص غير قانوني "فأجاب الرجل حسن النية" "ده رزقي يا أخي"!! وهنا انتهت المكالمة التي لاحظت من متابعتها أن الديناصور سيسمح بالتنازل عن بعض سرقاته "عشان الصورة تطلع حلوة"! أو أنه وكبقية قاعدة جبل الثلج المخفية. ينتظر تعريف "اللص حسن النية" لتهدأ مخاوف من بخارج "منتجع طره" ولفك أسر "الشرفاء" لا مؤاخذة. داخله علي أساس أنه "ما كانش قصدهم "وعفا الله عما سلف" ولو عملت كده تاني هنحط السيخ المحمي في صرصور ودنك"!! هل سمعتم أعزائي. من قبل عن لص حسن النية؟! بالطبع خلاف لصوص دولة "زمبوزيا" التي تشهد بالمناسبة رواجا كبيراً في مهنة "الترزي البلدي"!!