تحت عنوان "مشروع قانون للتصالح فى جرائم الأموال العامة"، نشرت الصحف منذ أيام خبراً تحدث عن إجتماع مرتقب لمجموعة يطلق عليها "المجموعة الوزارية للشئون التشريعية"، يُعقَد برئاسة الدكتور يحى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقترح بالنسبة للأشخاص "حسنى النية"!! تمهيداً لطرحه للحوار المجتمعى قبل إقراره من مجلس الوزراء ! ودون الوقوف على طبيعة الحوار "مجتمعى" أو "مجتمعك"، وما إذا كان يوجد بالفعل ذلك اللص حسن النية ! فلم أتمكن من فهم دوافع طرح ذلك القانون العجيب فى هذا التوقيت الذى يعُجُّ فيه سجن "طره" المعمور بخلاصة سارقى المال العام وناهبى أقوات الشعب، الشعب الذى لا زال يتحفظ على الكثير من تصريحات "الطود الراسخ الفقيه الدستورى الدكتور يحى الجمل" وفتاواه الغريبة لتقنين غير المقنن من ما لا يجوز تقنينه ! اللهم إلا إذا كان "ترزية" القوانين ما زالوا يعملون بنشاط وهمة رغم حالة الركود الاقتصادى التى تمر بها البلاد ! لم أتمكن، كمواطن صالح، من فهم الدوافع الحقيقية وراء مشروع القانون المزمع طرحه، وإن كانت المسألة لا تحتاج الى ذكاء لإستنتاج أنه سيُشَّرع لإنقاذ رقاب ديناصورات الفساد والإفساد داخل "بورتو طره" أو خارجه ممن لم يصبهم الدور حتى الآن ! خاصة بعد أن يتضح خلال المستقبل القريب، أنهم جميعاً كانوا، يا ولداه، حسنى النية لم يدركوا، لعبطهم وقلة خبرتهم وحيلتهم وسذاجتهم المفرطة، أن ما سرقوه كان مالاً حراماً ومَصَّاً متتابعاً لدماء هذا الشعب المنكوب ببعض أبنائه، حيث لن يفوت "الطود الراسخ الفقيه الدستورى" ومجموعته المحترمة، صياغة تعريف محدد للسارق "حسن النية"، الذى أتوقع أن يشمل الحرامى الذى اختلس أو نهب نهيبته بالدولار أو اليورو .. عُملَة تلك الدول التى لا تريد خيراً للبلاد والعباد، وبالتالى فالسرقة هنا ليست سرقة، وإنما هى غنيمة حرب وانتقام "حسن النية" من تلك الدول الشريرة الفاسدة، ووأداً لمخططاتها الخبيثة لتلويث الوطن بعملتها المشبوهة !، كذلك أتوقع أن يشمل التعريف ذلك اللص السارق لأقل من مليار جنيه ! وهى فائدة عظيمة بكل تأكيد ستؤدى لتوسيع دائرة "اللصوص حسنى النية" لتضم شرائح حرامية الغسيل ونشالى المواصلات العامة وخاطفى حقائب السيدات وسلاسل البنات، الى آخر تلك النوعية التى يطبق عليها الآن قانون البلطجة ظلماً دون وجه حق، رغم أنهم، قطعاً، لصوصٌ حسنو النية ! وحتى يمكننا فهم الدوافع النبيلة لمشروع القانون، اسمح لى، عزيزى القارىء، أن أروى لك ذلك الموقف .. كنت فى زيارة لصديق عزيز يشغل منصب نائب رئيس تحرير صحيفة كبرى .. فجأة تلقى صديقى مكالمة تليفونية من أحد كبار أباطرة رجال الأعمال نواب الحزب المنحل الذين لم يصبهم الدور للإستجمام فى "طره لاند" حتى الآن، ربما إنتظاراً لتعريف "حُسْن النية" !!. دار الحوار حول توجه الدولة لإستعادة أراضيها ومحاسبة ناهبيها، وعقب رجل الأعمال "حسن النية" قائلاً: "هيعملوا فينا ايه يعنى .. هياخدوا حتتين أرض وندفع لنا كام مليون عشان يبقى شكلهم حلو، أهو كله عشان خاطر مصر، والموضوع يخلص بقى ونفوق وعجلة الاقتصاد تدور"، فأجاب صديقى "احتمال ياخدوا منك الأرض الفلانية" فرد رجل الأعمال صارخاً بعصبية "لأ .. كله إلا الأرض دى، أنا مش ممكن هاسمح بكده .. انت عارف ثمنها كام النهاردة ؟ دى تعدى الأربعين مليار ! عايزنى أسيبها ؟! ليه ان شاء الله؟!!" فأجاب صديقى "ولكنك دفعت فيها بضعة ألاف وأخذتها بقرار تخصيص غير قانونى وانت عارف كده كويس"، فأجاب الرجل حسن النية "وايه يعنى .. هى الألاف دى مش برضه فلوس قطعتها من لحمى الحىِّ ولا ايه ؟ ده رزقى يا أخى والأسعار زادت .. وبعدين احنا خدنا الأراضى دى من الدولة ليه ؟ مش عشان نعمل فيها مشاريع للغلابة بتوع الدولة برضه !". الى هنا انتهى الحوار الذى لاحظت من خلاله أن الديناصور، كغيره، يرى فى بقاءه وأمثاله صمام الأمان لإقتصاد الوطن ! وأنه ما زال يملك أن يسمح أو لا يسمح ! وأن بوسعه أن يحدد بنفسه ما يمكن الاستغناء عنه، أو التنازل، بمحض إرادته، عن بعضٍ سرقاته التى استمتع بالفعل بعائدها وريعها وذلك "عشان الصورة تطلع حلوة" ! ورغم مرور ما يقرب من الشهرين على ذلك الحديث .. فما زال الديناصور، كبقية قاعدة جبل الثلج المخفية، حراً طليقاً يستمتع بما سرقه، منتتظراً مشروع قانون "الجمل والمجموعة" لتعريف "اللص حسن النية" لتهدأ مخاوف من بخارج "منتجع طره" ولفك أسر "الشرفاء"، لا مؤاخذه، داخله، على أساس انه "ما كانش قصدهم" وعفا الله عما سلف " ولو عملت كده تانى هنحط السيخ المحمى فى صرصور ودنك"! .. هل سمعتم، اعزائى، من قبل عن لص حَسَن النية .. بالطبع خلاف لصوص دولة زمبوزيا ؟!! ضمير مستتر: لكلِّ زمانٍ تجّارٌ.. والسّوقُ لها لغةٌ وأصولْ أمّا نحنُ البُسطاءُ.. فأفضلَ ما نفعل.. أن نفرحَ حينَ يفيضُ النّيلْ أن نحزنَ حين يغيضُ النّيلْ أن نرقصَ في الأفراحِ.. ونبكي في الأتراحِ.. أن نؤمنَ أنَّ الأرضَ تدورُ.. بلا تعليلْ "مظفر النواب" [email protected]
