واصلت البورصة المصرية خسائرها لليوم الثاني على التوالي مع إغلاق تعاملات اليوم، متأثرة بعمليات بيع مكثفة من المستثمرين المصريين والأجانب، وسط مخاوف إضطراب الأوضاع السياسية على خلفية المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية. وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر4 مليار جنيه، ليسجل 9ر340 مليار جنيه، مقابل 2ر345 مليار جنيه عند إغلاق الامس، وذلك بعد إضافة التغيرات التى طرأت على مؤشرات البورصة ورأسمالها السوقي بعد تنفيذ صفقة استحواذ "فرانس تليكوم" على "موبينيل" والتى رفعت قيمة رأس المال السوقي للبورصة بمقدار ملياري جنيه عن إغلاقه الفعلي. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 8ر1 في المائة ليصل إلى 10ر4738 نقطة، فيما فقد مؤشر /إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا ما نسبته 6ر1 في المائة مسجلا 96ر750 نقطة، وكان الهبوط أقل حدة على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ الذي أنهى التعاملات على خساره نسبتها 2ر0 في المائة بسبب عدم دخول سهم "موبينيل" ضمن مكونات المؤشر وأغلق المؤشر عند 63ر414 نقطة. وسجلت أحجام التداول الاجمالية بالسوق 8ر420 مليون جنيه تضمنت 150 مليون جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسين ونقل الملكية . وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات بدأت على إرتفاع نسبي حققت خلاله السوق مكاسب تجاوزت 5ر2 مليار جنيه . وقالت مروة حامد محللة أسواق المال، إن مخاوف المستثمرين تأتي بسبب حالة عدم الاستقرار المتوقعة حال تنفيذ التهديدات التى أطلقتها بعض القوى حال فوز مرشح ينتمي للنظام السابق بالرئاسة، بالاضافة إلى رفضها القبول بفوز مرشح إسلامي فى نفس الوقت. وتوقعت إستمرار حالة عدم الاستقرار بالبورصة حتى إنتهاء جولة الاعادة من إنتخابات الرئاسة معتبرة ذلك بأنه أمرا طبيعيا. وأشارت إلى أن السوق التأثير السياسي على السوق أكبر في الفترة الحالية. وكانت البورصة المصرية قد سجلت ثاني أكبر خسارة يومية لها خلال تعاملات الامس قدرت بنحو 3ر9 مليار جنيه.
