بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف دعم الدقيق لبرنامج الخبز المدعم الشهر المقبل، في خطوة من المتوقع أن تخفض واردات القمح بما يصل إلى 10% عن طريق تضييق الخناق على التهريب، الأمر الذى أثار التساؤل حول إيجابية هذا القرار، وهل سيضار دعم رغيف الخبز المقدم للمواطنين أم لا؟ وهو ما أجاب عنه النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، قائلًا: إن قرار تسليم الدقيق لأصحاب المخابز بالسعر الحر ودفع ثمنه نقديًا للمطاحن بداية من أول الشهر المقبل، سيقضي على مشكلة الأرصدة الوهمية ويمنع التلاعب في حصص الخبز المدعمة. وأضاف "الشريف"، في تصريحاته ل"المصريون"، أن القرار جاء بتوافق بين وزارة التموين وبين شعبة أصحاب المخابز وهذه نقطة إيجابية، ويساعد في منع انتشار ظاهرة بيع حصص الدقيق في السوق السوداء، لافتًا إلى أن الفارق بين الدقيق المدعم والحر 20 جنيهًا فقط فيما يظل دعم السولار لهذه المخابز قائمًا وبشكل دائم في ظل أزمة ارتفاع أسعاره. وأكد وكيل اللجنة، أنه لا مساس بسعر الخبز المدعم المقدم للمواطنين، موضحًا أن فرق التكلفة سيتم دفعه بصفة يومية لأصحاب المخابز، من الوزارة حتى لا يحدث خلل في المنظومة. ومن جانبه أكدت النائبة نادية هنرى، عضو اللجنة الاقتصادية، أن قرار رفع الدعم عن الدقيق المقدم لبرنامج الخبز المدعم لن يؤثر على الخبز المقدم للمواطنين، وإنما يؤثر فقط على مجموعة الفاسدين والمنتفعين من تهريب الدقيق واستغلاله وبيعه في السوق السواء. وأوضحت "هنري"، في تصريحاتها ل"المصريون"، أن أصحاب المخابز سيحصلون على فارق التكلفة من الحكومة، والتي ستحسب من خلال الحصص اليومية للمواطنين بالبطاقات الذكية، لافتة إلى أن هذا الإجراء يساعد الدولة على توفير ثمانية مليارات جنيه، من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمرصود لها 85 مليار جنيه.
