شهد اجتماع اللجنة المشتركة للجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة المخصص اليوم لمناقشة قانون التصالح مع المستثمرين خلافات حول إلغاء القانون الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة . وقد أدت الخلافات على تأجيل حسم الموقف بشكل نهائى من مشروع القانون. رفض النائب الإخواني سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة إلغاء القانون بالكامل وقال " لابد من حل ثالث سواء برد قيمة الأراضي بأسعار اليوم أو الحصول على فوائد تراكمية متضاعفة يقدرها البنك المركزى . " ومن جانبه قال النائب اليساري أبو العز الحريرى " لا يجب تجاهل انه تم الاستيلاء على مساحات هائلة لا يمكن التصالح فيها " ، وهنا رد النائب احمد عطا الله قائلا " القانون صدر فى الظلام قبل انعقاد البرلمان ومن ثم إلغاؤه كقانون أمر ضرورى جدا . ومن جانبه حذر محمد سلامة عضو اللجنة المشتركة من أن يتسبب القانون فى التصالح مع احمد عز وعاطف عبيد مردفا " لابد من إلغاء القانون." وعاد النائب سعد الحسينى وقال "النائب العام مسئول عن إهدار أموال الدولة لأنه سبق وان طالبناه باتخاذ موقف فى عقد مدينتى لكنه لم يفعل "وسبق وان تقدت باستجواب بخصوص هذا الأمر ونشكر حكم القضاء الإدارى الذى أبطل عقد مدينتى " وحذر النائب زياد بهاء الدين من إحراج هيئة الاستثمار بتحويلها إلى هيئة تشجع على الاستثمار وتحاسب المستثمرين فى ذات الوقت وتابع توقيت صدور القانون غير ملائم ". ودعا النائب إبراهيم محمد احمد عبد الرحمن لدراسة كل حالة على حدة واتخاذ قرار التصالح بناء علي هذه الدراسة. وانتقد النائب اشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة عدم إرسال الحكومة معلومات حول المستثمرين الذين من المقرر التصالح معهم وهنا رد النواب " لابد من إلغاء القانون فورا أو حتى إيقاف تنفيذه . وعلق النائب الحريرى " المجلس العسكرى ليس برئ مما يحدث ونرفض إصداره القانون ." ومن جانبه علق المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل قائلا " المستثمر عندما تعامل مع الدولة كان حسن النية لأنه كان يتعامل مع دولة وليس أمامه إلا أن يأخذ بسعر حددته الدولة وهناك من أحيل للجنايات وصدر ضده حكم ، والحل هو رد الأرض إذا لم يتغير شكلها أو تقييم سعر الأرض وقت بيعها ورد القيمة وأكد الشريف انه لم يتم حتى الآن تحديد القيمة السوقية لللأراضى التى تم الاستيلاء عليها . وقال الدكتور طارق الدسوقى رئيس اللجنة الاقتصادية نرفض حبس المستثمرين لأنه يرسل رسالة سلبية للمجتمع .
